تنظر المحكمة الابتدائية بسلا، يوم الأربعاء 18 أكتوبر، في قضية يتابع فيها أب (العربي.جنان)، بتهمة الضرب والجرح.
والمعتدى عليه المفترض، تقول مصادر مقربة من الأسرة لموقع “كواليس اليوم”، ليس سوى قواد للبيدوفيليين الأجانب، متورط في جريمة المشاركة في استدراج الأطفال القاصرين إلى مواطن أجنبي من أصول فرنسية، كان يعتدي جنسيا على الأطفال، ويقوم بتصويرهم، داخل شقته، المتواجدة بحي سعيد حجي بمدينة سلا.
وجاء في وقائع القضية، أن الظنين ورد اسمه في محاضر البحث التي أنجزتها الشرطة القضائية بسلا منذ بضعة شهور، وظل في حالة فرار، بعد اعتقال الفرنسي وأحد الوسطاء في دعارة القاصرين، وحررت بشأنه مذكرة بحث.
إلا أنه وبعد توقيفه، يقول المتحدث لموقع “كواليس اليوم”، دخل معارفه في مفاوضات مع الأب، ومحاولة إغرائه بالمال، من أجل تقديم تنازل للمتهم، ووصلت الإغراءات حد وعده بمبلغ 10 ملايين سنتيم، إلا أن الأب المكلوم رفض بشدة أن يحول عرض ابنه إلى بضاعة يبيع ويشتري فيها، وأصر على المتابعة القضائية.
وبعدما فشل الظنين في إغراء الأب وإرشائه، لفق له تهمة مثيرة، بحيث تقدم بشكاية، من داخل السجن، يتهم فيها أب الطفل المغرر به، بالاعتداء عليه بسكين، والتسبب له في عاهة مستديمة، أصبح معها مضطرا للمشي بعكاز.
الأب (العربي.جنان) ينفي صحة هذه التهمة، ويقول إن الظنين كان ساعة الاعتداء عليه في حالة فرار ومطلوب للعدالة، ولا يستبعد أن يكون الجرح الذي أصيب به ناتج عن شجار مع أشخاص آخرين، واليوم، هو يريد تلفيق التهمة له، من أجل إركاعه، وإجباره على التنازل لفائدته، مع أن التهمة ثابتة في حقه.
ورغم كل هذه الوقائع، ورغم أن الأب مكلوم في ابنه الذي تم التغرير به، إلا أن المحكمة الابتدائية ستنظر في هذا الملف، وهو ما منح للظنين فرصة للتمادي في ابتزاز الأب وتهديده.
وأمام هذا الوضع، لم يجد الأب سوى اللجوء إلى الموقع عساه يوصل صوته إلى القضاة المعروفين بالنزاهة والاستقامة، من أجل إسقاط الملف، وعدم إيلائه أي اعتبار، مشيرا إلى أن الشخص الذي ينبغي أن يحاكم محاكمة صارمة، وتصدر في حقه عقوبة مشددة، هو الفرنسي البيدوفيل، وكل من كان يشاركه في هذه الجرائم، وليس هو.
وأكد الأب المكلوم أن المسطرة المعروضة ضد الجناة أمام استئنافية الرباط في طريقها الصحيح ولا يزال الجناة في حالة اعتقال منذ 6 شهور دون أن تصدر في حقهم الأحكام بعد، إلا أنه متخوف اليوم من إدانته أمام ابتدائية سلا، بتهمة ملفقة من أحد الشركاء في الجريمة، راجيا أن لا تسقط العدالة في الفخ الذي أحكم الجاني إتقانه، للإيقاع به، بعدما رفض تسلم 10 ملايين والتنازل لفائدته.
