تجري الضابطة القضائية للدرك الملكي بمدينة مولاي بوسلهام، منذ أيام، أبحاثا معمقة في قضية إجهاض فتاة، تورط فيها ممرض، وطبيبين، بمدينتي مولاي بوسلهام والقنيطرة.
وفي هذا الصدد، قالت مصادر مطلعة على الملف لموقع “كواليس اليوم” إن البحث انطلق بعد شكاية سجلتها الضحية لدى الدرك الملكي، كشفت فيها، أمام قائد المركز شخصيا، أن الظنين كان قد وعدها بالزواج، ثم قام بخطبتها من أهلها، قبل أن يمارس عليها الجنس، ويتسبب في حملها.
وقد لجأ الظنين، بعد علمه بخبر حمل خطيبته، إلى التحايل عليها، مخبرا إياها بضرورة إسقاط الجنين، من أجل إتمام عملية الزواج.
وبناء على ذلك، عمد الظنين إلى حقن خطيبته بمادة ما، تسببت في أضرار جسيمة للجنين، لكن تعذر إسقاطه، فلجأ إلى معارفه، من بينهم طبيبة بمدينة بلقصيري، والتي قامت هي الأخرى بمحاولات لإسقاط الجنين، دون جدوى، ليتوجه مرة أخرى إلى طبيب يعرفه في مدينة القنيطرة، والذي أنهى العملية، وأسقط الجنين.
الظنين الرئيسي، أي الممرض، قضى نحو 15 يوما في السجن، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد تقديمه وعودا للسلطات القضائية المختصة بالزواج بالفتاة، فيما لا يزال البحث مستمرا من أجل تحديد الخروقات التي ارتكبها الطبيب والطبيبة، قبل إحالتهما على العدالة.
