تحتضن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، يوم السبت 30سبتمبر الجاري ندوة دولية حول العيادة القانونية ودورها في تسهيل الولوج إلى العدالة على ضوء التجارب الدولية، تنظمها جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، ومن المنتظر أن تشهد الجلسة الافتتاحية مداخلات عدد من الوزراء، كوزير العدل، ووزير الدولة الملكف بحقوق الإنسان، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ووزير الشباب والرياضة، إضافة إلى رئيس جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء ، وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، و المكلفة بالتنسيق الاستراتيجي والتنمية لمنظمة محامون بلا حدود ببروكسيل، ورئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة. وستتضمن الجلسة الأولى في مفهوم العيادة القانونية كمنهج أكاديمي جديد يجمع بين التعليم النظري والممارسة الجامعية وتطوره حسب التجارب الدولية، والتي يرأسها عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية جمال حطابي، ويقررها مهدي منشد أستاذ بذات الكلية، ثلاث مداخلات الأولى لشنتال فان كتسيم المكلفة بالتنسيق الاستراتيجي والتنمية لمنظمة محامون بلا حدود ببروكسيل، والثانية للأستاذة بهيجة جمالة في موضوع علاقة الكلية بالعيادة القانونية، والثالثة للأستاذ محمد جراف حول العيادة القانونية وتكريس ثقافة حقوق الإنسان: الجامعة نموذجا.
أما الجلسة الثانية حول أدوار ومميزات العيادة القانونية، التي ترأسها ذ خديجة الرباح وتقررها ذ مريم جمال الإدريسي، فستتضمن أربع مداخلات الأولى للمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان لدى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان المحجوب الهيبة، والثانية في العيادة القانونية كتدبير مسطري خاص بالفئات الهشة للأستاذة جميلة السيوري ، والمداخلة الثالثة، حول المبادئ الأساسية للعيادات القانونية ودورها في تسهيل الولوج إلى العدالة للأستاذ عبد الجبار عراش، والمداخلة الرابعة حول كيف يمكن تطوير العيادة القانونية من خلال الاشتغال على السجينات والسجناء للأستاذة خديجة فرحي.
أما الجلسة الثالثة حول عرض تجارب العيادة القانونية بالجامعة المغربية والتي يرأسها ذ سعيد خمري، ويقررها ذ فريد السموني، فستتضمن ثلاث مداخلات الأولى وتهم تجربة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ويعرضها ذ كمال الهشومي، والثانية تهم تجربة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال ـ الرباط ، وفي المداخلة الثالثة ستقوم ذ خديجة الرباح بعرض العيادة القانونية ” عدالة للجميع” وفي حدود الساعة السابعة مساء ستعقد الجلسة الختامية والتي سيقررها بصفة “المقرر العام” ذ محمد بوزلافة، ويعرض خلالها الخلاصات والتوصيات، ويعلن خلالها كما سلف الذكر عن إنشاء اللجنة الاستشارية للمتابعة والتقييم.
