علم من مصادر مطلعة أن إدريس الراضي، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الرباط –القنيطرة والقيادي في الاتحاد الدستوري، وإدريس الازمي، الوزير السابق ورئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس والقيادي في حزب العدالة والتنمية، سيمثلان أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للإجابة على أسئلة متعلقة بأفعال وممارسات يمكن أن تكيف في إطار جرائم الأموال.
وعلم موقع “كواليس اليوم” من مصدر متتبع، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس أحال الشكاية التي توصل بها من قبل الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد ضد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من اجل فتح تحقيق مع المشتكى به حول إعفاء عائلة نافدة من أداء الضريبة عن القطعتين الأرضيتين ومتابعة كل من ثبت تورطه من أجل الغدر واستغلال النفوذ والمشاركة .
كما أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط الشكاية التي توصل بها من قبل الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد ضد إدريس الراضي، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من اجل فتح تحقيق مع المشتكى به وكل من ثبت توىطه في جريمة استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية موضوع شكاية الهيئة.
