انتقد الدكاترة المعطلون المنتمين إلى التنسيقية المغربية للدكاترة المعطلين وزارة التعليم العالي التي نهجت سياسة الإقصاء الذي بدأه لحسن الداودي وزير التعليم السابق، الاقصاء المتمثل في تخصيص مناصب للدكاترة الموظفين في إطار التحويل والمقدرة بـ 700 منصب، وكذلك مرسوم التقاعد مع طلبة سلك الدكتوراه في حدود 300 منصب، أضف إلى ذلك المذكرة بتاريخ 22 يونيو 2017 والقاضية بإقصاء الدكاترة المعطلين في مقابل إلحاق ووضع أساتذة التعليم الثانوي رهن إشارة الجامعات.
وأما بخصوص 400 منصب التي تقول الوزارة أنها مخصصة للدكاترة المعطلين، فهي على حد تعبيرهم أكبر مغالطة للرأي العام الوطني؛ لكون هذه المناصب يدخل فيها التقنيون والإداريون والممرضون والأطباء وليس مخصصة لدكاترة التعليم العالي فقط. هذا مع العلم أن المباريات داخل الجامعة المغربية تخضع لمنطق الزبونية والعلاقات كقاعدة أصحبت راسخة داخل الجامعات المغربية.
من هذا المنطلق يطالب الدكاترة المعطلون كل الجهات المسؤولية إلى ضرورة التعجيل بعقد حوار جاد ومسؤول من أجل حلحلة ملف عطالة الدكاترة المعطلين الذين أفنوا أعمارهم في البحث العلمي وتمثيل المغرب أحسن تمثيل من خلال المؤتمرات والندوات الدولية. كما أكد الدكاترة المعطلون أنهم سيدخلون في نضال غير مسبوق ولو على حساب أرواحهم، مستغربين كل الاستغراب تخصيص مناصب خيالية للموظفين في إطار التحويل واقصاء المعطلين الذين أشرفوا على سن الأربعين، خصوصا وأن فئة عريضة منهم ينتمون إلى عائلات جد فقيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكاترة المعطلين يخضون اعتصاما مفتوحا أمام وزارة التعليم العالي، مؤكدين على أنهم مستعدون لأي مقاربة تشاركية لحل هذا الملف. داعين كافة المسؤولين إلى التجاوب مع مراسلاتهم التي التمسوا من خلالها فتحباب الحوار، مستغربين في الآن نفسه تجاهل المسؤلين للخطاب الملكي السامي الذي دعا إلى الاستماع للمواطنين وحل مشاكلهم.
