أعلنت جمعية تجار القنيطرة عن إلغائها من جانب واحد للشراكة التي تجمعها بجماعة القنيطرة التي يرأسها عبد العزيز الرباح، والمصادق عليها خلال دورة أبريل 2014.
وجاء في بيان للجمعية، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أنه “وخلال الاجتماع الذي عقدته لجنة القوانين والأنظمة لجمعية تجار القنيطرة يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2017 ووقفت خلاله على عدم تفعيل المواد المتضمنة لنص شراكة التعاون بين الجمعية وجماعة القنيطرة، وعدم تطبيق مبدأ الحكامة الجيدة، وبعد طرح الموضوع على غالبية أعضاء المكتب المسير للجمعية، وتطبيقا للمادة الثامنة عشر من نص الشراكة، اتخذت الجمعية قرارها سالف الذكر”.
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس جمعية تجار القنيطرة، أن جمعيته ، جمعية مواطنة ومستقلة، وكان دائما “مبدؤها من يعمل نقول له أحسنت ومن أخطأ نقول له أخطأت ولا نخشى في الحق لومة لائم”، مضيفا أن “الإقدام على إلغاء اتفاقية الشراكة مع جماعة القنيطرة أتت استجابة لطلبات وإلحاح كافة أعضاء المكتب والمنخرطين”.
وكانت المادة الثالثة من الاتفاقية أشارت لالتزامات الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة ومنها: نظافة الأحياء التجارية وإنارتها، التحاور حول مشاكل قطاع التجارة قصد إيجاد الحلول المناسبة، المساهمة في حملات التوعية والتحسيس من أجل تنظيم وتطوير التجارة بمدينة القنيطرة، إشراك جمعية تجار القنيطرة في إعداد وتنفيذ البرامج والمخططات المرتبطة بتنظيم وتطوير وتأهيل القطاع التجاري بالمدينة وكذا إشراك الجمعية في تأهيل الأحياء التجارية المزمع إعادة هيكلتها من طرف الجماعة و تزويد جمعية تجار القنيطرة ، من خلال المرصد الحضري، بالمعطيات التجارية المتوفرة لديه، ونصت المادة الثانية على التزامات جمعية تجار القنيطرة في 8 نقاط، أو ثمان التزامات. لماذا إذن وبعد ثلاث سنوات من توقيع الشراكة لم تلتزم جماعة القنيطرة بما وقعت عليه والذي لا يبدو صعبا ولا من قبيل التزامات أو “شروط الخزيرات ” كما يقال !!؟؟
