نظم المكتب التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الناخب، دورة تكوينية حول الآليات الأممية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، بمدينة الخميسات، بشراكة مع “كونراد ادناور” الألمانية، وبتأطير من دكاترة وخبراء في القانون الدولي والعلوم السياسية.
وشارك في هذه الدورة التكوينية، محامون ودكاترة في القانون الاقتصاد، وباحثون أكاديميون، وفاعلون في المجتمع المدني، بغية تعزيز مداركهم في مجال القانون الدولي، والآليات الدولية التي تشجع على احترام حقوق الإنسان في مختلف بقاع المعمور، والمساهمة في تقييم الوضعية الحقوقية بالمغرب.
وقال خالد الطرابلسي، رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب، إن هذه الدورة تسعى لتكوين وتأهيل فريق قادر على إعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان، وفق المعايير الدولية، تبعا للدور الذي يقوم به المرصد، ووفق استراتيجية عمل تسعى للانفتاح على المؤسسات الدولية، يضيف المتحدث، إن على مستوى آلية الاستعراض الدوري الشامل، والآليات التعاهدية الأخرى.
وأكد الرئيس، أن تحقيق أهداف المرصد الوطني لحقوق الناخب، كجمعية وطنية تعنى بحقوق الإنسان بصفة عامة، وبحقوق الناخب على وجه التحديد، رهين بتعزيز الحضور القوي للمرصد في الساحة الدولية، وفي مختلف الآليات الدولية، التي تمنح للمجتمع المدني حق تتبع السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان، وفق مبادئ المواطنة والتجرد والأمانة.
ومن جانبها أعربت سلوى القادوري، عضو المكتب التنفيذي للمرصد، عن سعادتها بمستوى المؤطرين والمشاركين في هذه الدورة، مما سيمكن من تحقيق الغاية المرجوة من هذا التكوين، والذي يتوخى منه المرصد إعداد فريق عمل مكون في مجال إعداد التقارير، بغية استثمار مختلف الطاقات العلمية والفكرية التي يزخر بها، لمواكبة جادة ومسؤولة لقضايا حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
وشددت القادوري، على رغبة المرصد الملحة، للاستمرار في تكوين أطر رفيعة المستوى، قادرة على الترافع حول مختلف قضايا الشأن العام الوطني عموما، وحقوق الناخب على وجه التحديد.
وقال حاتم عريب، المحامي بهيئة الرباط، وأحد المستفيدين من الدورة التكوينية، إن المواد المقدمة في هذه الدورة، قادرة على تكوين خبراء أمميين في مجال حقوق الإنسان، لإعداد التقارير الموازية، والتي قربت المشاركين من المعلومات الهامة حول الآليات المستخدمة من قبل المؤسسات الدولية، ومكنتهم من ميكانيزمات إنجاز التقارير الخاصة برصد وتتبع وضعية حقوق الإنسان.
