مثل القاضي رشيد مشقاقة، يوم أمس، أمام قضاة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في القضية التي يتابع فيها بتهمة الرشوة.
وأكدت مصادر، أن جلسة المحاكمة عقدت في سرية تامة، حيث تم إخراج الحاضرين من القاعة 5، التي شهدت محاكمة القاضي المتهم، وذلك بتنسيق مع دفاعه.
ويرجح أن يتم الحسم في ملف القاضي مشقاقة، الأسبوع المقبل، للنطق بالحكم الصادر في حقه.
وقد قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، وضع القاضي مشقاقة رهن الاعتقال الاحتياطي، وإحالته على المركب السجني “عكاشة”.
قرار الإيداع بالسجن جاء مباشرة بعد القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في اجتماعه، بتوقيفه عن العمل وتحديد مقرر للاستماع وفقا للمسطرة التأديبية المتبعة بشأن القضاة.
مشقاقة الذي أوقفته عناصر الشرطة القضائية، في حالة تلبس بتلقي رشوة داخل مكتبه بمقر محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، بعد نصب كمين له، إثر تحرير شكاية من أحد أطراف القضية المعني بالرشوة، لتتدخل وزارة العدل ومفتشيتها العامة ويتم توقيف المعني بالأمر. بملغ رشوة مقدر بـ2000درهم، التي كانت – حسب بعض المصادر- موضوع نسخ من قبل الوكيل العام لاستئنافية الرباط، وبعض الأوراق البيضاء، بمثابة تسبيق للمبلغ المتفق عليه بعض إصدار حكم لفائدته،، لتخفيض مبلغ النفقة المحكوم به، وهو ما يتشبث بنفيه القاضي مشقاقة.
رئيس جمعية القضاة الباحثين، الشاعر والروائي، الذي يدرس مادة أخلاقية المهنة بالمعهد العالي للقضاء، أصدر كتابا قبيل أسبوع من اعتقاله، عنونه بـ”القاضي المبني للمجهول”، والذي يقول في مقدمته: إن القاضي الآن مبني للمجهول، لأن طفيليات القوانين، في نظره، تسعى جاهدة إلى زرع أشواك التشكك في قدراته، فتضع القيود على معصم السلطة التقديرية التي يملكها.
القاضي الذي ضبط في حالة تلبس، والمحال على غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء، حسب مقتضيات المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية، والمتمتع بقرينة البراءة المنصوص عليها في القانون، إلى حين صدور حكم الإدانة، يحوز قوة الشيء المقضي به.
