وزير الداخلية: الحسيمة جزء من الدينامية التنموية والمقاربة الحكومية تتفاعل مع مطالب الساكنة وفق الإمكانيات

في تدخله اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2017 بمجلس النواب، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن إقليم الحسيمة، شأنه شأن باقي أقاليم المملكة، استفاد من الدينامية التي يعيشها مجموع التراب الوطني، من خلال مؤسسات منتخبة وأجواء ديمقراطية، فضلا عن المجهودات التنموية التي تم بذلها بالمنطقة في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الدولة واعية بأن هاته المجهودات تبقى غير كافية لتحقيق المنسوب التنموي الكافي للاستجابة لاحتياجات الساكنة ومتطلباتها، مما جعلها تحرص على تبني مقاربة استباقية تتوخى جعل المنطقة قطبا تنمويا، حيث تم من أجل ذلك وضع البرنامج التنموي المندمج والمتعدد الأبعاد “الحسيمة منارة المتوسط” بغلاف مالي قدره 6.5 مليار درهم، والذي يستجيب، مدعوما بباقي البرامج التنموية الخاصة بالإقليم، لأكثر من 90 في المائة من المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف الساكنة المحلية، بل إن الأوراش والمشاريع المبرمجة تتجاوز الوثيقة المطلبية التي تم الترويج لها، والتي تشتمل على 21 مطلبا تم التعامل معها بكل جدية من طرف القطاعات الحكومية المعنية، التي حرصت على التجاوب الإيجابي معها نقطة بنقطة.

وهي المشاريع الطموحة، يوضح الوزير، التي تم إعدادها حسب الاحتياجات الملحة للمنطقة، لتشمل البنيات التحتية، وتعزيز قطاع الماء الصالح للشرب، وتأهيل الطرق والمسالك لفك العزلة عن العالم القروي، والمنشآت الرياضية، وتأهيل المراكز القروية، وتعزيز البنيات الصحية والتعليمية، والمجال الفلاحي، وأوراش أخرى تهم المجالات الاجتماعية والدينية والثقافية والتكوين المهني، مبرزا في نفس السياق أن الحكومة، ووعيا منها بالتداعيات الاجتماعية التي تطرحها إشكالية التشغيل على المستوى الوطني بما في ذلك إقليم الحسيمة، تعمل بجدية على إيجاد أنجع الطرق لخلق بنية اقتصادية دائمة قابلة لاستيعاب الطاقات الشبابية التي يزخر بها الإقليم عبر إدماجهم في سوق الشغل.

ومن تم طرح الوزير التساؤل حول المغزى من إصرار البعض على السلوك الاحتجاجي رغم التجاوب الإيجابي للحكومة مع مختلف المطالب المعبر عنها وحول الجهات المستفيدة من تبخيس الجهود التنموية للحكومة في المنطقة ومن دفع باب الحوار الذي فتحته الحكومة إلى الباب المسدود، خصوصا في ظل استحضار المخطط المعتمد من طرف بعض الأطراف، والهادف إلى تضليل الرأي العام ونشر الوقائع غير الصحيحة، من خلال العمل على صناعة ونشر الأخبار الزائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل الفورية. 

وفي إطار تأكيده على كون المقاربة الحكومية كانت دائما مبنية على نهج الحوار والتفاعل الإيجابي مع مطالب الساكنة، ذكر الوزير بالزيارات العديدة التي تم القيام بها للإقليم بتعليمات ملكية سامية، حيث عبرت مختلف القطاعات الحكومية عن التزامها وتعهدها بـالاستجابة للمطالب المعبر عنها بطريقة معقولة وسريعة، تراعي الإمكانات المتاحة لدى الدولة ومختلف المتدخلين، مؤكدا أن روح العمل التي تطبع الأداء الحكومي في تنفيذ الأوراش التنموية بإقليم الحسيمة، هي نفس الروح التي تلازم تحركات الحكومة ومجهوداتها على مستوى باقي البرامج في مختلف عمالات وأقاليم المملكة.