بعد انتهاء مراحل التحقيقات القضائية في اصول شركة وممتلكاتها قررت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بأكادير متابعة مواطن من جنسية سعودية بتهمة ” تبديد أموال شركة واستعملها لمصلحته الخاصة “، وحددت المحكمة يوم 9 شتنبر المقبل كتاريخ لعقد أولى جلسات محاكمته في حالة سراح مؤقت.
وقالت مصادر أن القضاء المغربي يحقق في ملف زواج ذالك المواطن السعودي بمغربية تنحدر من مدينة طنجة وذالك بسبب شبهة التزوير في بعض الوثائق مادام حضور الزوجة الأولى لإبداء موافقتها على التعدد مباشرة أمام القاضي إلزامي بالنسبة لاي اذن يصدره القاضي المغربي دون استثناء ودون أن يتحقق هذا الشرط في عقد زواج المواطن السعودي بزوجته الطانجاوية كاستثناء من كل العقود المماثلة.
وفي نفس السياق قضت المحكمة التجارية باكادير مؤخرا بعزل المستثمر السعودي من تسيير مدرسة خصوصية باكادير بعدما اظهرت وثائق الدعوى عدة تجاوزات في التسيير، كما حكمت استئنافية مراكش التجارية على نفس الشخص بتعويض شريكه المغربي مقابل خروجه من شركة وكالة الأسفار بعد تأكيد افراغها من المحل الذي كانت تستغله بحكم نهائي اصدرته محكمة الإستئناف التجارية بمراكش دون أن يتم الطعن بالنقد ضده إلى حين انصرام الاجال القانونية.
ومن جهة اخرى، رفع المستثمر المغربي دعوى قضائية ضد شريكه امام القضاء السعودي بتهمة النصب والاحتيال. كما قام المغربي بالحجز على عدد من العقارات بمدينة اكادير تعود ملكيتها للسعودي حفاظا على حقوق المكتسب بأحكام قضائية نهائية.
هذا وقد سبق للعديد من المنابر الإعلامية الإلكترونية منها والمكتوبة أن تناولت موضوع الشراكة القائمة بين أحد المستثمرين المغاربة بمدينة أكادير واحد المواطنين السعوديين بخصوص مدرسة خاصة ووكالة اسفار، فكان تناول ذلك الموضوع من زاوية المواطن السعودي الذي أقحم في تلك العلاقات موضوع القضية الوطنية الأولى لبلادنا والعلاقات السعودية المغربية وكيف لوزارة العدل أن تتعاطى مع ذالك النزاع .
وقالت مصادر أن تناول الصحافة الجهوية للموضوع في بدايته كاد أن يؤثر على سير النزاعات القضائية بين الطرفين وبعد اقحام المواطن السعودي للعديد من المؤسسات في هذا النزاع فقد بدأت الحقائق تنكشف من خلال أحكام وإجراءات قضائية بالملفات التي وضع القضاء يده عليها وذلك بخلاف ما كان يروج له ذالك المواطن السعودي، كما قالت نفس المصادر إن التطورات القضائية الأخيرة في النزاع من شأنها أن ترفع الضغط على العديد من الجهات الإدارية بأكادير وخارجها والذي كان يمارسها ذالك المواطن السعودي باستعمال أساليب شتى بعدما اتضح أن السعودي هو الذي كان يريد النصب على المواطن المغربي وليس كما روج له سابقا ذالك المواطن السعودي.
