قضت المحكمة الابتدائية بمدينة بنجرير، يوم 17 ماي الجاري، بإدانة المسمى مصطفى عشاق، عضو جماعة العدل والإحسان، بذات المدينة، ومهنته وكيل عقاري، في قضية تزوير واستعماله ونصب واحتيال.
واستنادا إلى مصادر “كواليس”، فقد تمت إدانة المسمى عشاق بهذه التهم، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية، قدرها 3000 درهم.
وتشير المعطيات المتوفرة من مصادر موثوقة، أن هذا النصاب المزور، أوقف يوم 22 أبريل الماضي من طرف عناصر الدرك الملكي ببنجرير، على خلفية شكاية سجلت ضده من طرف مواطنين اثنين، يتهمانه فيها بالنصب عليهما من خلال بيعهما في سنة 2011 قطعة أرضية عن طريق وكالة مزورة.
وتم إجراء بحث في النازلة، وتأكد أن المدعو “مصطفى عشاق” كانت له نوايا سيئة في النصب على الضحايا باستعمال التزوير، وتمت إحالته على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، وبعد استنطاقه ابتدائيا، ارتأى، بالنظر إلى خطورة ودقة المعطيات، إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي.
هذا الواقعة، تؤكد هي والمئات غيرها، أن معظم المنتمين إلى هذه الجماعة الضالة المضللة، ليسوا سوى رباعة من الشلاهبية، واللصوص، والمرضى نفسيا، والمكبوتين، والحاقدين على الدولة نظاما وشعبا، الهدف من التحاقهم بالجماعة هو الحصول على قناع باسم الاسلام، وممارسة شذوذهم وأمراضهم وعقدهم.
