وجه النائب السابع عبد الرحيم العباسي المكلف بالتعمير لرئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية حسن عنترة وكلاهما من حزب العدالة والتنمية، يوم الثلاثاء 4 أبريل الجاري، شكاية تحت عدد2121 ضد المستشار رئيس الفريق الاتحادي زميله في الأغلبية المسيرة للمجلس، المهدي مزواري ورئيس لجنة التقصي في قطاعات التعمير والأشغال والمصاريف العامة للجماعة” صرف الميزانية” وفيما ورد في الشكاية أنه على إثر اجتماع المكتب بأعضاء لجنة تقصي الحقائق الذي تم بتاريخ 14/2/2017 تقرر الشروع في عملية زيارة الأقسام المعنية من أجل الحصول على جميع المعلومات والوثائق التي تتطلبها عملية التقصي….كما حصل اجتماع برؤساء الأقسام في نفس اليوم لتسهيل مهمة اللجنة…واعتبر العباسي في شكايته أن الأجل المحدد للتقصي لايتعدى شهرا، وابتداء من 14/2/2017 وإلى غاية 14/3/ 2017 وفعلا يضيف العباسي أن اللجنة قامت خلال المدة المشار إليها بزيارة عدة أقسام ومن ضمنها قسم التعمير بتاريخ 13/3/2014 وتسلمت جميع الملفات التي طلبتها من رئيسة القسم بحضور رئيس مصلحة الشباك الوحيد للتعمير….وعادت اللجنة يومي الاثنين 3و الثلاثاء 4 أبريل الجاري لزيارة ثانية لقسم التعمير وهي الزيارة التي اعتبرها عبد الرحيم العباسي كما ورد في شكايته غير قانونية وخارج الآجال المحددة لعملية التقصي.. وكتب: “… حيث أنني رفضت تسليمهم أية وثيقة أو أية معلومات لعدم إدلائهم بأية وثيقة تمدد الأجل المضروب.” انتهى كلام العباسي بهذا الخصوص، ثم أضاف بأن المهدي مزواري رئيس اللجنة تهجم عليه بمكتبه بتاريخ 3/4/2017 بدون سبب يذكر.
والتمس في الأخير من رئيس المجلس اتخاذ كافة التدابير المطلوبة ضده حفاظا على سمعة الإدارة ورد الاعتبار لشخصي.
ورغم أن الخليفة السابع عبد الرحيم العباسي المكلف بالتعمير وجه شكايته رسميا لرئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، إلا أنه مع ذلك وجه نسخا منها لكل من وزير الداخلية وعامل عمالة المحمدية قصد الإخبار …ما يعني شكاية ضمنية لهما…. وتجدر الإشارة إلى أن المقرر عدد 01/17 المتخذ خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2017 في إطار جلستها الأولى والمتعلق بالتداول والموافقة على تكوين لجنة للتقصي في قطاعات التعمير والأشغال والمصاريف العامة للجماعة ” صرف الميزانية” والذي تمت المصادقة عليه بإجماع الأصوات المعبر عنها، وجهه رئيس جماعة المحمدية لرئيس اللجنة المكلفة بالتقصي تحت عدد 771 بتاريخ 16 مارس 2017 .
