على إثر ما نشر في بعض وسائل الإعلام بخصوص السجناء الإسبان بالسجون المغربية، نقلا عن ما يسمى بـ”مؤسسة محامي الشعب” الإسبانية، قدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مجموعة من التوضيحات بخصوص عدد من المغالطات والافتراءات التضليلية.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أنه وعلى عكس ما ورد في التقرير المذكور الخاص بسنة 2016، فإن السجناء الإسبان يستفيدون على غرار باقي السجناء الأجانب في مختلف المؤسسات السجنية من زيارة ممثلي الهيئات الدبلوماسية التابعة لبلدانهم، فضلا عن تسهيلات في الزيارات العائلية بحكم الظروف الخاصة التي تميزهم عن باقي السجناء، خاصة ما يتعلق ببعد المسافة بالنسبة للعائلات.
وأكدت المندوبية أن السجناء الإسبان يستفيدون من الرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية، وحتى في المستشفيات العمومية عند الاقتضاء، إضافة إلى الحقوق الأخرى التي يضمنها القانون للسجناء على قدم المساواة دون أي تمييز بينهم.
وشددت المندوبية على أنها تتعامل مع طلبات الترحيل التي تتلقاها من السجناء الإسبان بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع طلبات السجناء من جنسيات أخرى وفق المسطرة المعمول بها، علما أنها لم تتلق طيلة سنة 2016 أي شكاية حول سوء المعاملة من طرف أي سجين إسباني.
