اتهم عبد الفتاح جديا مقاول شاب، شركة “أورونج” الفرنسية التي دخلت للسوق الوطنية، بالسيطرة على موقع إلكتروني تابع لشركته الفلاحية، بدون وجه، بعدما استعملت أساليب غير قانونية بتواطؤ من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، التي قامت بتجميد موقعه ومنحه للشركة الفرنسية.
وأكد جديا في تصريح للموقع إنه أنشأ شركة”لاكريا” في سنة 2012، وكان الهدف العمل في المجال الفلاحي الطبيعي، وقد قام بإنشاء موقع إلكتروني لبيع المنتجات النباتية الطبيعية، حيث قال “كانت الخطوة الأولى هي الحصول على عنوان الدومين “أورونج.ما”، فبعد إنشاء الموقع قمنا بعمل كبير لمدة سنة ونصف لنشر صور المزارع والمنتوجات الفلاحية وعرض الجودة”.
وأضاف أنه كان يعمل في الموقع منذ ثلاث سنوات، لكنه تلقى رسالة في السنة الماضية من شركة “أورونج” الفرنسية قبل دخولها للمغرب، تدعي استعمال موقعها بسوء النية، وقد تقدمت بشكاية لدى المركز التحكيم الدولي، الذي أرسل خبير للمغرب، وطلب منه منح الموقع لشركة أورونج كأمر، رغم أنه يتوفر على “دومين محلي”، الشيء الذي دفع به لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة التجارية لحماية موقعه الفلاحي، لكن المحكمة اعتبرت عمله في الموقع تزييف ومنافسة غير مشروعة، رغم انه يعمل في مجال الزراعي، مشيرا إلى أنه لم يتوصل بتبليغ الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة، وقد تم منحه لشخص أيوب لا يعرفه.
وأوضح عبد الفتاح أنه كان يريد تجديد موقعه في نهاية السنة الماضية، إلا أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قامت بتجميد موقعه، مدعية ان القضية في المحكمة ويجب تجميد الموقع حتى صدور الحكم النهائي، حيث كان جواب الوكالة أنها توصلت بنسخة الحكم وبعدم الاستئناف، معتبرة أن الحكم نهائي زاعمة ان الموقع كان شاغرا ومتاحا للعموم، رغم علمها ان الموقع كانت في ملكية شركة “لاكريا” لمدة ثلاث سنوات.
وقال المواطن المتضرر إنه يعتزم رفقة محاميه الطعن في اجراءات التبليغ التي لم تتم بالشكل المقبول وفق المساطر القانونية، لكي يتقدم بطلب لاستئناف الحكم، ورفع دعوى قضائية أخرى ضد الوكالة التي منحت للشركة الفرنسية الموقع بدون اجراءات التنفيذ المعمول بها في المحاكم.
واعتبر عبد الفتاح أن موقعه كان متخصص منذ 3 سنوات في المجال الفلاحي والزراعي، ويعمل بعيدا عن مجال شركة “أورونوج” في الاتصالات، معتبرا ان الإسم يعبر عن نوع من الفاكهة ومتداول في اللغة، لذلك اختاره قبل قدوم الشركة للمغرب، ولم يستعمل اسم خاص بشركات كبرى مثل “سامسونغ” أو “ماركات” عالمية، مؤكدا على أنه حصل على جميع الوثائق الذي تبرز ملكيته للموقع حسب القانون المغربي المحلي، مستنكرا استحواذ شركة “أورونج” على موقعه بدون أي حق وإجهازها على جميع الصور والفيديوهات الزراعية، والمعلومات والمعطيات والبحوث التي قام بها طيلة السنوات الماضية في المجال الفلاحي.
وطالب عبد الفتاح جديا القضاء المغربي بإنصافه، بعدما تعرض للظلم من قبل الوكالة الوطنية التي قامت بتجميد نشاط موقعه، ومنحه بقوة للشركة الفرنسية.
