وزعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف في ملحقة سلا 110 سنة حبسا في حق 26 متهما موزعين على 7 ملفات مرتبطة بالسعي للالتحاق بتنظيمات إرهابية في سوريا وليبيا، والسفر إلى الجزائر لنفس الغاية، والإشادة بأفعال إرهابية، وعقد اجتماعات بدون تصريح مسبق، وغيرها من التهم الكلاسيكية المرتبطة بقانون مكافحة الإرهاب.
وكانت الأحكام الصادرة بعد زوال الخميس 16 فبراير 2017 على النحو التالي:
– سنتان حبسا لحدث، في حدود سنة نافذة وأخرى موقوفة.
– سنتان حبسا نافذا لمتهم كان قد سافر إلى ليبيا، وادعى أمام هيئة الحكم أنه مسيحي ولا علاقة له بالإسلام.
– ثلاث سنوات حبسا نافذة لكل واحد من متهمين اثنين.
– أربع سنوات لكل واحد من 14 متابعا.
– خمس سنوات سجنا نافذة لكل واحد من خمسة أظناء، والذين شرع منهم اثنان في الضحك بعد سماعهما منطوق الأحكام الصادرة في حقهما، حيث كان واحدا منهما منتشيا، ويشير إلى زملائه بأصبع يده إلى المدة المحكوم بها وهو فرح، بعد مغادرته قفص الاتهام في اتجاه مؤسسة السجن.
– ست سنوات سجنا نافذا لكل واحد من متهمين اثنين.
– سبع سنوات سجنا نافذة لمتهم واحد، متابع معه في ملف واحد 13 ظنينا.
وكان ممثل النيابة العامة، الأستاذ ميمون العمراوي قد التمس إدانة جميع المتهمين من أجل ما نسب إليهم وفق فصول المتابعة.
