أكدت الأمانة العامة لاتحاد المغربي العربي، اليوم الجمعة، أن هذا الأخير مؤهل لأن يصبح تجمعا إقليميا اقتصاديا فاعلا ومؤثرا من بين التجمعات الإفريقية الثمانية للقارة، لاسيما بعد اكتمال حضور كافة أعضائه في الاتحاد الإفريقي.
وأوضحت الأمانة العامة للاتحاد، في بلاغ لها، بمناسبة حلول الذكرى 28 لقيام اتحاد المغرب العربي، أن حضور الاتحاد على المستوى القاري سيكون، من الآن فصاعدا، أكثر بروزا وتأثيرا ونجاعة، ولاسيما بعد اكتمال حضور كافة أعضائه في الاتحاد الإفريقي، مضيفا أنه بهذا الحضور سيتواصل سعي الاتحاد إلى إقامة علاقات تعاون وثيق مع التجمعات الأخرى الإقليمية والدولية.
وأبرزت أنه “لما كانت عوامل التكامل، وما تزال، حقيقة لاجدال فيها، وخير دعامة للمضي قدما في تشييد هذا البناء الإقليمي، فإن رؤساء الدول المؤسسين للاتحاد في مراكش وضعوا لهذه الغاية، برنامج عمل، يروم تحقيق اندماج إقليمي تدريجي بين أعضائه الخمسة في كافة المجالات، على أساس التضامن، والتوافق، وتقوية الجبهة الجماعية، بغاية رفع تحديات التنمية والأمن والاستقرار”.
وأضافت أن “الطموحات والانتظارات كانت ومازالت أكبر بكثير مما تحقق من إنجازات، غير أن ذلك لا ينبغي أن يثبط عزائمنا ويفل إرادتنا في مواصلة الجهود دون فتور ولا كلل للمضي قدما نحو تحقيق الأهداف التي رسمها القادة المؤسسون لاتحاد المغرب العربي بغاية بناء اتحاد مغاربي لمواجهة تحديات الحاضر وكسب رهانات المستقبل”. وفي إطار العمل المغاربي المشترك الشامل، ذكرت الأمانة العامة أنه تحققت إنجازات لا يستهان بها في مجال الإستراتيجية المغاربية للأمن الغذائي، والبرنامج المغاربي لمقاومة التصحر والمحافظة على المحيط، والتنسيق المتقدم في حقل التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والصحة البشرية والشباب والشؤون الاجتماعية والصحة الحيوانية والنباتية وفي تدعيم البنية التحتية. وأشارت، في هذا الإطار، إلى مشروع ابن خلدون المغاربي للاتصالات عبر الألياف البصرية، وتهيئة عدة مقاطع مهمة من مشروع الطريق السيار المغاربي، وتعزيز التعاون في مجال النقل البري والجوي والبحري والسككي، كدعامة لتحقيق حرية تنقل البشر والسلع والخدمات، الواردة ضمن الأهداف الكبرى لمعاهدة مراكش التأسيسية.
ومن ناحية أخرى، يزداد انفتاح الاتحاد – من الآن فصاعدا – على هيئات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمنظمات المهنية المسؤولة التي تحمل الهم المغاربي المشترك، لما لها من أهمية في توجيه و تنوير الرأي العام حول القيم والمثل والمبادئ التي ترسخ الإيمان بضرورة بناء المغرب العربي ، ولا سيما لدى الأجيال الصاعدة من الشباب الذي يعتبر الثروة الحقيقية الدائمة في بلدان المغرب العربي والرهان الأول لبناء المستقبل. وما استكمال المنظومة الاتحادية أخيرا ببعث مؤسسة المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، إلا خير دليل على أن اتحاد المغرب العربي يمثل للشعوب والقادة ضرورة إستراتيجية وحتمية تاريخية رغم بطء الإنجاز.
وفي الوقت الذي يتمسك فيه الاتحاد بالخيار الاندماجي، الوارد في وثيقة الملامح الكبرى للإستراتيجية المغاربية للتنمية المشتركة المتفق بشأنها، منذ سنة 1991، فإن الجهود اليوم متواصلة في مشروع إقامة “المنطقة المغاربية للتبادل الحر”، لأن الجميع يدرك اليوم أهمية تكثيف التبادل التجاري والاستثمار المشترك في المساهمة في بناء الاتحادات والمجموعات الناجحة. وأشار المصدر ذاته، إلى أنه إذا كانت المنهجية المتبعة في بناء الاتحاد تعتمد خيار الأناة والخطوات المتدرجة، رغم تطلع المواطن المغاربي المشروع إلى انجازات ملموسة سريعة، فإن العزيمة المتمسكة دوما برهان إرساء الفضاء المغاربي، لا بوصفه خيارا سياسيا مرحليا وإنما كضرورة استراتيجية وحتمية تاريخية لامستقبل للمنطقة دونها، هي الضامن الأكيد المعول عليه في إنجاز هذا المشروع الحضاري الكبير ألا وهو اتحاد المغرب العربي.
وذكر بأن هذه الذكرى تشكل مناسبة للوقوف بإجلال وتقدير لأجيال متعاقبة آمنت بحتمية وحدة المصير المشترك لشعوب منطقة المغرب العربي، مستحضرا المحطات التاريخية التوحيدية الهامة، بدءا بمؤتمر طنجة سنة 1958 لزعماء التشكيلات السياسية الرئيسية في كل من تونس والجزائر والمغرب (الحزب الدستوري – جبهة التحرير – حزب الاستقلال)، مرورا بقمة زرالدة 1988 لقادة الدول الخمس، ووصولا إلى القمة التأسيسية لاتحاد المغرب العربي بمراكش في 17 فبراير 1989. وأضاف أن هذه المحطات جسد فيها “قادة البلدان الخمسة حلما طالما راود شعوبهم تتويجا لعمل نضالي آمن به وخاضه أبناء المغرب العربي من أجل التكامل والوحدة منذ السنين الأولى من الكفاح التحريري، فضلا عن تجذر هذه الوحدة في الوجدان الجماعي والامتداد الإقليمي والتاريخ المشترك، في عديد المحطات المصيرية”.
