نفت مصادر موثوق بها، أن يكون قرار التوقيف الصادر من وزارة العدل والحريات بخصوص ما جرى في محكمة الاستئناف بتطوان، قد شمل ثلاثة قضاة.
وعلم موقع “كواليس اليوم” من مصادر مطلعة، أن قرار التوقيف والإحالة على المجلس، شمل قاضيا واحدا، هو رئيس غرفة الجنايات، الذي أصدر قرارا بإلغاء مذكرة البحث الصادرة في حق عدد من تجار المخدرات، رغم أنهم لازالوا في حالة فرار.
وأكدت المصادر أن البحث لا يزال جاريا في القضية، إلا أن قرار التوقيف، شمل القاضي “أ.ب”، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات والتحقيقات في هذه القضية.
وكان موقع “كواليس اليوم” قد تطرق إلى تفاصيل القضية في مقال سابق، وكشف كل ملابساتها.
