المجلس العلمي الأعلى يوضح: فتوى قتل المرتد تتعلق بالمتورطين في الخيانة العظمى
تراجع المجلس العلمي الأعلى بالمغرب عن الفتوى التي أثارت جدلا واسعا في الآونة الأخيرة وهي فتوى قتل المرتد، وأصدر المجلس وثيقة تحت عنوان “سبيل العلماء”.
ونشر الوثيقة “موقع إسلام مغربي” وجاء فيها أن قضية الردة أثيرت في الإسلام قديما، ولا تزال تثار والمرتد، ويبقى الفهم الأصح، والأسلم لها المنسجمُ مع روح التشريع، ونصوصه، ومع السيرة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، أن المقصود بقتل المرتد هو الخائن للجماعة، المفشي لأسرارها، والمستقوي عليها بخصومها؛ أي ما يعادل الخيانة العظمى في القوانين الدولية، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: “من بدل دينه فاقتلوه”، المقيد بقوله صلى الله عليه وسلم: “التارك لدينه المفارق للجماعة”.
وأوضح المجلس أن القرآن الكريم تحدث عن الردة الفكرية في آيات عديدة، ولم يرتب عليها عقوبة دنيوية، وإنما جزاء أخروي، كما في قوله تعالى: “ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولائك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون”.
وأضاف المجلس أن معاهدة صلح الحديبية، التي كان من بنودها أن من أسلم ثم ارتد إلى قريش لا يطالب به المسلمون، وأن من التحق بالمسلمين من المشركين استردوه.
وحسب المرجع نفسه، فإن الرجل الأعرابي، الذي أسلم ثم طلب إقالته من شهادته، لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم معَهُ شيئاً، فخرج من المدينة، ولم يلحقه أذى، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ‘المدينة كالكير تنفي خبثها وينصعُ طيبها’.
وتعتبر الوثيقة الجديدة للمجلس العلمي الأعلى أن قتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين لم يكن إلا بالمعنى السياسي العام، ضد طائفة شقت عصا الطاعة على الإمام، وأرادت أن تفرق وحدة الجماعة، وتفسد فهم الدين بتعطيل أحد أركانه، ومعلوم أن الدين كان، ولا يزال عمود الاستقرار الأساس في المجتمع.،وما كثير من الفتن، والحروب الدائرة اليوم إلا بسبب فساد تأويله، وسوء استغلاله، وتوظيفه.
