قالت النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إنها تابعت باستغراب كبير إقحامها في بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون الصادر بتاريخ 11 يناير 2017 ردا على بعض التدوينات والرسائل لمنشورة مؤخرا ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تحريض موظفي القطاع السجني على الاحتجاج.
وفي هذا الصدد، فإن النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدمــاج المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تعلن للرأي العام ما يلي:
– الاستنكار الشديد لإقحام المندوبية العامة لنقابتنا في معظم بلاغاتها الاستنكارية والتي تسيء بصورة النقابة أمام الرأي العام.
– التأكيد على أن الموقع الإلكترونيwww.sncid.com هو الناطق الرسمي باسم نقابة أطر السجون، بالإضافة إلى صفحتها الرسمية على الفيس بوكwww.fb.com/snci.dgapr، وأن النقابة غير مسؤولة عن أي تدوينات أو رسائل منشورة خارج هذا النطاق والتي تعبر عن آراء أصحابها.
– التنديد بالجهات (المجهولة) التي تقحم اسم النقابة في رسائلها وتدويناتها، خصوصا تلك التي تدعو إلى القيام بسلوكاتمنافيةلمقتضياتالقوانين الجاري بها العمل.
– إن نقابة أطر السجون نقابة مواطنة تضع أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها وموظفيها فوق كل اعتبار، وتاريخها النضالي المتحضر والمسؤول منذ تأسيسها حتى تاريخ صدور هذا البيان، لخير دليل على مدى نضج أطرها ومنخرطيها ووعيهم بحساسية القطاع وطبيعته الخاصة.
– التأكيد على أن نقابة أطر السجون ملتزمة بقوانينها الداخلية التي تحترم الدستور والقوانين الجاري بها العمل، وأنها تضم منخرطين من الفئات المدنية التي تسري عليها القوانين المشتركة بين الوزارات، وأن النقابة تدافع عن حقوق منخرطيها بما فيها الحقوق المشتركة بينها وبين موظفي مختلف هيئات القطاع الذين يتقاسمون نفس بيئة وظروف العمل “كالمطالبة بالتعويض عن السكن”.
– إن نقابة أطر السجون لم تقم باستعمال مجموعة من حقوقها النضالية على مدى أكثر من ثلاث سنوات، واكتفت باستغلال الحد الأدنى منها للتعبير عن مطالب الموظفين،فكيف لها أن تقوم اليوم بالتحريض على سلوكات منافية لمبادئ وأخلاقيات العمل النقابي ومخالفة للقانون.
– مطالبة المندوبية العامة بالكشف علانية عن الأجندات التي تخدمها نقابة أطر السجون للرأي العام، والتي ‘تتنافى مع الدفاع عن حقوق الموظفين’ حسب تعبيرها في مجموعة من البلاغات الصادرة عنها.
وفي صدد هذه التطورات، تطالب النقابة، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بفتح باب الحوار بشكل مستعجل قصد مناقشة الحلول المرنة التي قدمتها النقابة لحل هذا النزاع.
