أول بلاغ لـ"البيجيدي" بعد لقاء بنكيران بمستشاري الملك محمد السادس

 

ساعات فقط على إثر لقاء مستشاري جلالة الملك محمد السادس، بعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين، عبد اللطيف المنوني وعمر القباج، سارعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم السبت 24 دجنبر، إلى إصدار بلاغ تثمن فيه ما ورد في بلاغ الديوان الملكي.

وجاء في بلاغ لحزب العدالة والتنمية، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه قبل قليل، أن الحزب إذ يثمن ما ورد في بلاغ الديوان الملكي، فإنه على التعامل بايجابية ومسؤولية وطنية مع التوجيهات الملكية المتعلقة بالتسريع بتشكيل الحكومة، مع دعوة الأحزاب المعنية للتعاون من أجل إنجاح هذا المسعى.

وفي هذا الإطار شجعت الأمانة العامة  الأمين العام رئيس الحكومة على الدخول في جولة جديدة من المشاورات لاستطلاع استعداد الهيئات الحزبية المعنية، ومواقفها النهائية من المشاركة في الحكومة، مع استحضار التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب دكار بمناسبة الذكرى الواحدة والأربعين للمسيرة الخضراء،  والإطار العام الذي سبق للأمانة العامة أن حددته في البلاغ الصادر عنها بتاريخ 2  نونبر 2016 ، أي احترام الإرادة الشعبية،  واعتبار القواعد الديمقراطية وانتظارات المواطنين والتعيين الملكي لرئيس للحكومة وتكليفه بتشكيلها، كل ذلك بناء على ميثاق واضح بين مكونات الأغلبية وبرنامج حكومي يراعيان أولا وقبل كل شيء المصلحة الوطنية العليا، وتعزيز مسار البناء ألديمقراطي ومواصلة أوراش الإصلاح .

وفي سياق ذي صلة، سجلت الأمانة العامة بإيجابية إلغاء محكمة العدل الأوروبية للحكم الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2015 القاضي بإلغاء الاتفاقيات الزراعية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مارس 2012، لما سيترتب عنه من حفاظ على الشراكة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، والإبقاء على سريان مفعول الاتفاق الفلاحي الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ سنة 2012، رغم تحفظها على التعليلات التي اعتمدها قرار المحكمة المذكور،

وتؤكد الامانة العامة بناء على ذلك، أن سيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية قضية غير قابلة للمساومة او التنازل، وأنها مسألة وجودية بالنسبة للأمة المغربية، فضلا عن كونها حقيقة تاريخية وواقعية عليها إجماع بين مختلف مكونات الشعب المغربي وقواه الحية، وأن المرجع فيها أمميا هو قرارات مجلس الأمن المتتالية التي خلصت إلى أنه لا بديل عن حل سياسي متوافق عليه، وإلى اعتبار مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب حلا جديا وواقعيا وذي مصداقية.

 

شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني