تغطية خاصة: كواليس اليوم
فاجأ فؤاد القادري، مستشار برلماني من الفريق الاستقلالي عن مدينة برشيد، خلال تناوله الكلمة نيابة عن محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي الذي تغيب عن الجلسة لأسباب مجهولة، أعضاء المجلس بكشفه حقائق مثيرة وخطيرة بخصوص مكتب التسويق والتصدير، تعرف لأول مرة، والتي سكت عنها تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وعبر فؤاد، القادري في تدخل باسم الفريق الاستقلالي، عن أسباب عدم الاستماع إلى المسؤولين السابقين عن تسيير وتدبير مكتب التسويق والتصدير، معتبرا أنهم “عاثو في المكتب فسادا وكانوا سببا رئيسيا في الوضعية الكارثية التي بلغها المكتب؟ لكن أحدا لم يحرك ساكنا”.
وزاد القادري متسائلا “لماذا أغفل التقرير تقديم جرد واضح لتواريخ عمليات البيع والتفويتات حتى يتمكن الرأي العام وبالوضوح الضروري من معرفة المسؤولين عن الفساد داخل هذا المكتب؟ ولماذا لم يذكر التقرير أن نسبة 99 في المائة من عمليات البيع والتفويتات التي تمت في إطار مخطط جهنمي لتصفية المكتب، أنجزت في تاريخ سابق لـ 30 يوليوز 2008، يوم تعيين المدير العام الجديد للمكتب، والذي عمل بالمناسبة على إلغاء كل المبيعات المبرمجة؟ وكيف أغفل التقرير الحديث عن الحسابات البنكية للمكتب بالخارج، تاريخ هذه الحسابات وكيفية تدبيرها؟ وكيف اختفت في عهد المدير العام السابق بالنيابة؟ ولماذا لم يتضمن تقرير اللجنة أي إشارة إلى باقي الممتلكات التي تم تفويتها من قبيل عمارة تابعة لمندوبية بباريس، والتي بيعت سنة 2007 بثمن بخس لا يتجاوز 3 مليون أورو، في حين أن الثمن الحقيقي للعقار تجاوزت قيمته الحقيقية 40 مليون أورو، من حصل على هذه الغنيمة، وهل خضع البيع للمسطرة القانونية؟ وهل في تقدير اللجنة على علتها أن إلغاء عقود عمل لمستخدمين اثنين تمتعا بامتيازات استثنائية وخيالية غير مسبوقة وغير مقبولة أخلاقيا وماليا، بما فيها عقد عمل أخ المدير العام بالنيابة السابق، والذي كان يتقاضى أجرا يزيد عن 150 مليون سنتيم سنويا.
وندد القادري بالتعويضات والمكافئات، وبالشروط التعاقدية التي وصفها ب”الخيالية وغير المألوفة في عقود العمل”.
واعتبر المتدخل باسم الفريق الاستقلالي، الذي وجد نفسه في قلب العاصفة بسبب تقرير لجنة تقصي الحقائق في مكتب التسويق والتصدير الذي يشير إلى تورط قياديين استقلاليين في ملفات فساد، بينهم وزير سابق في حكومة عباس الفاسي، والذين قد يلاقون مصيرا مماثلا لمصير عليوة والإبراهيمي وغيرهم، يدخل في زمرة “استهداف موظفين بسطاء لطمس الحقائق”.
وزاد رئيس الفريق قائلا “هذا هو نوع الفساد الذي وعد رئيس اللجنة بكشفه، لأسباب قد تبدو ذات طبيعة انتقائية لتوظيف التقرير في مسار سياسي مخدوم، يعتمد تصفية حسابات بعيدا عن المسؤولية والأمانة وروح الأخلاق”.
