الرباط: كواليس اليوم
أفاد مصدر موثوق أن عضوا في المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، ما زال يرفض تحويل ملكية المقر السابق للحزب بحي أكدال من اسمه الشخصي، إلى اسم الحزب.
وكان بناء هذا المقر، قد كلف الملايير من السنتيمات، نظرا لموقعه الجغرافي في قلب العاصمة الرباط، قبل أن ينتقل الحزب إلى المقر الجديد، الذي شيد بحي الرياض، وكلف ميزانية أكبر.
إلا أن أمين المال السابق لحزب “الوردة” أبى إلا أن “يجرجر” رفاقه، وينصب نفسه وصيا على ممتلكات الحزب، بدعوى أنه لم يجد بعد مكتبا مسيرا له من المؤهلات ما يجعله يسلم هذا العقار وهو “مرتاح البال”. واعتبر مصدر اتحادي أن هذا الكلام مردود على صاحبه، لأن الهدف ليس مصلحة الحزب، وإنما توسيع الثروة للورثة من الأبناء والأحفاد.
وجدير بالذكر أن قانون المالية الأخير منح الأحزاب الوطنية، التي يستولي أغلب قادتها على أملاكها العقارية والعينية ويحفظونها بأسمائهم، مهلة حددها في سنتين، من أجل إعادة جميع العقارات من أسماء المسؤولين إلى أسماء الأحزاب. وفي المقابل، قررت الدولة إعفاء زعماء الأحزاب من أي رسوم أو تكاليف ضريبية عن عمليات تحويل الملكية والتحفيظ.
يشار إلى أن زعيم حزب آخر استولى على بقعة أرضية منحتها الدولة للحزب، بعدما حولها إلى اسمه الشخصي عن طريق المحافظة العقارية، قبل أن يقوم ببيعها إلى شركة أخرى، فيما يجهل مصير ثمن البيع.
