حصري: كواليس اليوم
أفاد مصدر مطلع لموقع “كواليس اليوم” أن ملفات الفساد المتعلقة بالتعمير بالدار البيضاء، ستحال على القضاء، في شخص الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، من طرف وزارة العدل بالرباط، في وقت قريب جدا.
ويتعلق الأمر بالاختلالات والتجاوزات التي ارتكبت في فترات سابقة على مستوى قطاع التعمير، والتي تورطت فيها شخصيات كبيرة، جلها تتقلد مسؤوليات مختلفة، فيما رحل آخرون إلى دار البقاء.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الفضل في كشف هذه الملفات يرجع إلى قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وكذا مفتشون من المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، في عهد أحمد الميداوي، أحال عددا من هذه الملفات على وزارة العدل والحريات، والتي أخذ وقتا في دراستها وتحليلها، لتقرر إحالة جميع الملفات التي تكتسي صبغة جرمية على النيابة العامة المختصة.
وعندما يحال أي ملف على الوكيل العام للملك، فإن الأخير عادة ما يسند مهمة البحث والتحقيق في قضايا الفساد إلى عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
