حلت يوم الاثنين الماضي 3 شتنبر 2012 لجنة متكونة من قاضيين تابعين للمجلس الجهوي للحسابات ببلدية ترجيست للوقوف على الوضعية المالية لمصالح البلدية، وحقيقة صرف الاعتمادات على ارض الواقع وأثرها على السكان.
وقد دققت اللجنة المذكورة في الملفات الخاصة بمجال التعمير، وكذلك تسليم الشواهد الإدارية 90/25 التي تعطى خارج إطارها القانوني وبطرق مشبوهة، وكذا الفصول المتعلقة بشراء الأغراس التي صرفتها البلدية والمقدرة ب 60000 درهم دون أن يظهر أي اثر للأشجار على ارض الواقع. كما دققت اللجنة سالفة الذكر في صفقة شراء الزفت المقدر ب 10 مليون سنتيم، والتي سلمت لأحد المقاولين دون أن يوجد لها اثر على شوارع المدينة، في حين تم التغاضي على المقاولات التي قامت بحفر الشوارع دون إعادتها لحالها الطبيعية.
ولم يفت اللجنة التمحيص في الفصل المتعلق بالبنزين الذي يصرف بطريقة مشبوهة، حيث تحولت سيارات البلدية إلى سيارات شخصية (405 نموذجا).كما اطلعت على الفصل المتعلق بقطع الغيار الذي يصل إلى 10 مليون سنتيم، وفصول تنقل الرئيس والأعضاء، وكذا الفصل الخاص بشراء العتاد المعلوماتي وعتاد التزيين الذي أنجز في إطار صفقات مشكوكفي سلامتها لفائدة أحد الممونين.
كما وقفت اللجنة على مدا خيل البلدية التي تعرف تراجعا مهما من خلال السماح لمجموعة من الملزمين بأداء مستحقاتهم رغم الفوضى العارمة واحتلال الأماكن العمومية التي تعرفها مساحات البلدية (النموذج شارع تيزي يفري، ساحة المسجد المركزي، الباركي الموجود بتجزئة الأمل) والشيء نفسه ينطبق على الباقي استخلاصه الذي ظل في ارتفاع مستمر دون أن تقوم البلدية بأي جهد يذكر، باستثناء ما يستخلص من مكتري السوق مقابل احتلال شارع تيزي ايفري وجنبات السوق.
هذا وأثار أعضاء من المجلس البلدي التابعين لفريق المعارضة، استمعت إليهم اللجنة، مصير التقرير الذي أنجز حول سير مصالح البلدية، إذ أكدت اللجنة أن تقريرا شاملا بكل الخروقات سلمت نسخة منه إلى رئيس المجلس البلدي لتارجيست، وآخر لوزير الداخلية خلال شهر شتنبر من سنة 2011، وهو التقرير الذي لم يظهر له أثر إلى اليوم، في حين يقول رئيس المجلس البلدي إن اللجنة نوهت بعمله.
ويطالب الأعضاء المستجوبين من رئيس المجلس نشر التقرير ليطلع عليه سكان ترجيست، كما يطالبون وزير الداخلية بتفعيل مضامينه تحقيقا لمبدأ الحكامة الجيدة والسير الشفاف لمصالح البلدية.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة وقفت على مجموعة من البنايات لمقربين من المجلس البلدي المسير للشأن العام للمدينة، والتي شيدت بطرق غير قانونية وتعرف كلها مخالفات وصلت إلى حد البناء في مناطق خضراء V13.
حسن بلحسن
