الرباط: كواليس اليوم
أجمعت مناقشات أعضاء المكتب المركزي لودادية موظفي العدل، مساء الثلاثاء بالرباط، على أن الرسالة التي وجهها عبد اللطيف الغبار، رئيس الودادية، تضمنت تشخيصا جريئا لأوضاع مؤسسة الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وما تعرفه من “تعطيل للقانون والانفراد بالقرارات..”.
واعتبر الأعضاء أن سيادة نهج التدبير في مؤسسة للأعمال الاجتماعية، يفترض أن تكون من أجل المنخرط وإليه.
وخلص الاجتماع إلى تبني المكتب لمضامين الرسالة المفتوحة التي وجهها رئيس ودادية موظفي العدل، باعتباره عضوا في مجلس التوجيه، الذي “عطله وزير العدل، وصادر اختصاصاته لفائدة شخصه بسبب نزعة انفرادية في التدبير”، حسب تعبير بلاغ توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه.
واعتبر المجتمعون أن مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية، الذي كان حلما كبيرا لعموم المنخرطين المستهدفين بخدماته “انكسر على صخرة الهيمنة والارتجال ومحاولة فرض رؤية أحادية تصادر حق كل الأصوات المخالفة، حتى وإن اقتضى الأمر خرق القانون”.
ولفت الانتباه إلى أن المؤسسة “مثلما آلت إليها أموال الجمعية، فإنها مطالبة بتنفيذ التزامات الجمعية في الخدمات الاجتماعية الموعودة، وأساسا ملف السكن، الذي كان موضوع قرارات جريئة في آخر دورة للمجلس الإداري على عهد المرحوم الأستاذ محمد الطيب الناصري.
وأكد المكتب أن محاولات تكريس الأمر الواقع والقفز على النصوص القانونية المؤطرة لعمل المؤسسة والإمعان في تهميش المنخرطين “لن ينتج إلا الريع في طبعة مزيدة ومنقحة بعنوان ظاهره الرحمة وباطنه العذاب”.
واعتبر المكتب المركزي للودادية أنه، انطلاقا من مسؤوليته التنظيمية والأخلاقية، بصفته ممثلا لهيئة مهنية أنيط بها مهمة تمثيل الموظفين والعمل على تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، فإنه يدعو موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مؤسسة الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بالرباط، وذلك يوم الجمعة 28 شتنبر ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، للمطالبة بسيادة القانون وتفعيل آليات تدبير المؤسسة.
