تحت شعار “تسوية وضعية المجاز حق وليس امتياز” عقدت اللجنة الوطنية للمجازين العاملين بقطاع الصحة غير المدمجين في السلم العاشر الملتقى الوطني الأول لمجازي قطاع الصحة غير المدمجين يوم السبت 17 نونبر، والذي كان مناسبة مهمة لمجازات ومجازين الصحة للتداول في مجمل انشغالاتهم، وفي مقدمتها استمرار الحكومة والوزارة الوصية في تجاهل المطلب العادل لهذه الشريحة من الممرضين، التقنيين، المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين العاملين بقطاع الصحة في مختلف المؤسسات الصحية مركزيا ومحليا والمتمثل بالإدماج في السلم العاشر رغم تسوية وضعية المجازين في عدة قطاعات من الوظيفة العمومية.
كما وقف الملتقى على تنقيح الملف المطلبي حيث تم الاتفاق على جعل” تسوية وضعية جميع المجازات والمجازين في قطاع الصحة في إطار متصرف من الدرجة الثالثة بأثر رجعي” مطلبا وحيدا وغير قابل للنقاش. وكذلك تم الإجماع حول إحصاء عدد المجازين والمجازات بقطاع الصحة حيث تم تحديد مهلة 15 يوم لجمع دبلومات جميع المجازين بقطاع الصحة بغية تقديمها ضمن ملف لوزير الصحة في لقاء سيتم التحضير له في القريب العاجل.
وكشفت اللجنة الوطنية للمجازين غير المدمجين في السلم العاشر، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة، أنها تجدد دعوتها بالمناسبة لوزارة الصحة والحكومة من خلال وزارتي الوظيفة العمومية والمالية كل في مجال اختصاصه لإنصاف هذه الشريحة من نساء ورجال الصحة وتسوية وضعيتهم على غرار باقي الموظفات والموظفين الحاصلين على الإجازة الذين تم إدماجهم.
وقد تم في الختام تم الاتفاق على إصدار بيان عن الملتقى وتعميم خلاصاته ومقرراته وتحديد موعد اللقاء القادم يوم السبت 1 دجنبر 2012، مع التأكيد على الاستمرار في التعبئة والتنظيم والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع على حقوق وكرامة المجازات والمجازين العاملين بقطاع الصحة ورفع مطلب التسوية ضمن مطالب الاحتجاجات المحلية والجهوية والوطنية التي أطلقتها الجامعة.
العياط عبد الحكيم
