كواليس اليوم: زربـــي مـــراد
بحضور سياسيين و حقوقيين ونقابيين و إعلاميين نظمت ساكنة تارودانت ذوي الحقوق في أراضي لسطاح المدينة، وقفة احتجاجية إنذارية يوم الاثنين 24 دجنبر 2012 أمام عمالة تارودانت،انطلقت حوالي الساعة العاشرة وأربعين دقيقة و انتهت في حدود منصف النهار و خمسة عشر دقيقة، للمطالبة باسترجاع أراضيها المغتصبة من طرف المجلس البلدي الذي ينوي تفويتها في إطار مشروع أطلس للإسكان.
و أكدت مصادر “كواليس اليوم” على لسان أحد المحتجين في كلمة ألقاها خلال الوقفة الاحتجاجية، أن توالي الاعتداءات على السكان بالترهيب والتعذيب والاعتقالات، يعطي الانطباع بوجود نية مبيتة ترمي من خلالها السلطات الوصية و بتواطؤ مع رئيس المجلس البلدي إلى تهجير السلاليين الفقراء من أراضيهم لمنحها للأغنياء في خرق سافر للدستور المغربي و لكل القوانين و الأعراف الدولية.
و كشفت مصادرنا أن رئيس المجلس البلدي بتارودانت له ملفات أخرى كثيرة وصفت بالفاسدة على غرار ملف جنان الجامع الذي ينتظر التجار الفرصة لتفجيره في وجه نفس الرئيس.
هذا و اتهمت الرئيس أيضا بالمشاركة في كل شيء إلا مصلحة السكان و رفعه لشعارات فضفاضة بيده اليمنى و ذبح المواطنين و التنمية باليد اليسرى.
و في ذات السياق، عبرت الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الانسان في بلاغ لها عن دعمها و تضامنها مع من وصفتهم بالمكلومين في أراضيه و حقوقهم مؤكدة في نفس الوقت على أحقية أهل تارودانت السلاليين في كل أراضي لسطاح كما حددت سنة 1934.
هذا و أدانت الرابطة كل أنواع التزوير الممنهج للاستيلاء على أرضي الجموع و كذا الصمت المريب للسلطات الوصية منذ أزيد من 23 سنة، تم خلالها نهب أراضي الجموع و تهجير ذوي الحقوق مما اضطر بعضهم إلى التسول و امتهان حرف هامشية لكسب قوتهم اليومي تضيف الربطة في بلاغها.
و طالبت إلى جانب إلغاء كل العقود التي تشوبها العلل و معاقبة كل من ثبت تورطه أو تستره في إبرامها، بتجميد أنشطة النواب المعينين من طرف السلطة و غير المعترف بهم من طرف ذوي الحقوق، إلى أن يتم تعيين نواب شرعيين مكانهم.
