كواليس اليوم: الرباط
تقدمت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة إلى فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بمشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية المقرر بالفقرة الرابعة من الدستور.
وقال عضو المكتب التنفيذي للشبكة والناشط الأمازيغي، أحمد أرحموش في مستهل عرضه الذي تقدم به الاثنين أمام أعضاء الفريق التجمعي بمجلس النواب، إن المبادرة تأتي لمواجهة أي تماطل محتمل لجهات حكومية تعادي ترسيم الأمازيغية، مضيفا أن الفريق التجمعي رحب باحتضان المشروع والدفاع عنه إلى أبعد الحدود باعتباره الحزب الوحيد الذي كان فريقه سباقا إلى طرح سؤال شفوي بالبرلمان بالأمازيغية عن طريق النائبة فاطمة شاهو، وهو السؤال الذي تسبب في ارتباك كبير في صفوف مكونات الحكومة والأغلبية، خاصة حزبا العدالة والتنمية والاستقلال اللذان اعترضا بشدة على المبادرة وكانا من أشد المحتجين ضدها.
وأضاف أرحموش أن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، عملت على إعداد مسودة مشروع القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية، وفق مقاربة علمية وحقوقية كونية، حتى تستبق أي إعداد مكونات الأغلبية لمشروع قد يعصف بكل المكتسبات الدستورية والحقوقية المسجلة لحد الآن، فتضطر الشبكة إلى إصدار بيان معارضته، مؤكدا أن المبادرة تروم وضع كل الفاعلين السياسيين في صورة انتظارات المكونات الأمازيغية من آليات ترسيم فعلي وكامل للغة والثقافة الأمازيغية في كل مناحي الحياة العامة دون تردد.
وجاءت كلمة الناشط الأمازيغي أحمد ارحموش خلال حضوره صحبة فعاليات تنتمي إلى المكتب التنفيذي للشبكة لاجتماع الفريق التجمعي، بطلب منهم، ورحب رئيس الفريق رشيد طالبي علمي بالمبادرة، معلنا في الاجتماع ذاته استعداد حزبه الكامل للدفاع عن ترسيم الأمازيغية باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الحضارة المغربية الغنية بروافدها الثقافية والفكرية واللغوية.
من جهة أخرى، ينتظر أن تضع هذه المبادرة الجريئة حكومة بنكيران في مأزق حقيقي، خاصة حزب الاستقلال الذي تتهمه مكونات الأمازيغية ب”عدائه” للقضية، بعد اعتراضه صحبة العدالة والتنمية على طرح سؤال شفوي بالأمازيغية من طرف عضو الفريق التجمعي فاطمة تاباعمرانت.
