الأمر لا يتعلق بعودة موجة ثانية من البناء العشوائي كالتي صنعها البسطاء خلال سنة 2011، لكن هذه المرة تنذر بعواقب سيئة، لكون الجهة التي تعمل و تبني خارج القانون و بطريقة عشوائية تتعلق بمؤسسة اقتصادية كبيرة أوكل إليها ببناء أضخم مشروع سياحي في حجم المحطة السياحية لتغازوت في ظروف جيدة تراعي الضوابط القانونية لترقى إلى مستوى أكبر المنتجعات السياحية العالمية.
لقد انطلقت مند أسابيع أشغال بناء هذه المحطة السياحية التي تنجزها شركة معروفة دون أن تحترم الإجراءات القانونية المعمول بها في مجال التعمير التي تنظمها مدونة التعمير، و التي تنص على ضرورة الحصول على رخصة البناء لدى الجهات المسؤولة و خاصة لدى مصالح الجماعات قبل البدء في أية عملية من عمليات البناء، وأداء الرسوم القانونية المستحقة لهذه المؤسسات المنتخبة.
ومن شأن هذه السلوكيات التي تعتبر أن تطبيق القانون يقتصر على المواطن البسيط أن يساهم في عودة البناء العشوائي إلى المنطقة و انتشاره ما دامت المؤسسات الكبرى التي يوكل إليها بتدبير أكبر المشاريع الاقتصادية لا تحترم القانون.
إقدام هذه شركة بتغازوت على تدشينها لبداية أشغال المشروع بخرقها لقانون التعمير لا يبشر بالخير، وأن تصرف الشركة يعتبر احتقارا للقانون الذي يفترض أن يحترمه الجميع.
محمد ايت ايدير/ فاعل جمعوي
