الرباط: عبد الحق التدلاوي
كشفت مصادر استقلالية مقربة من حميد شباط، أن المذكرة التي تهم التعديل الحكومي قد تم تعميمها مؤخرا على الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية المكونة للحكومة من أجل الاطلاع عليها لتدارسها في لقاء مقبل بهدف اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وتفاءلت هذه المصادر، في حديث حصري لـ”كواليس اليوم” بالقرار المرتقب الذي بالإمكان أن تصل إليه قيادات هذه الأغلبية خلال اللقاء القادم الذي سينعقد في الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة أن الأداء الحكومي أصبح في حاجة إلى جرعة قوية من أجل تحسين أداءه والرفع من وتيرته.
وأضافت نفس المصادر أن أطرافا أساسية مكونة لهذه الأغلبية أصبحت لها قناعة بضرورة ترميم الحكومة بعد انصرام سنة من عمرها، دون أن تراكم منجزات ملموسة على أرض الواقع.
ومن بين نقط الضعف الأساسية التي يعزف حميد شباط على وترها، بغية إعطاء مشروعية للتعديل الحكومي في المذكرة المذكورة، الانطلاق من أن سياق تشكيل الحكومة يختلف عن سياق اليوم، ثم لابد من الرفع من التمثيلية النسائية في الحكومة، كما أن حزب الميزان لا يستسيغ أن تبقى وزارة المالية والاقتصاد منقسمة ما بين حزبين الاستقلال والعدالة والتنمية.
