أحمد جوج
وقع وزير الاقتصاد والمالية قرارات تعيينات في منصب نائب المدير، وهو يراه المتتبعون مخالفا لما جاء في توصيات التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات وكذلك عدم الالتزام بمنشور رئيس الحكومة رقم 05/2012 بتاريخ 26 أبريل 2012 حول تفعيل توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي بين بأن كل مديريات الوزارة تتوفر على وظائف مساعد للمدير بالرغم من أن هذه البنية غير مدرجة في الهيكل التنظيمي للوزارة كما هي محددة بالمرسوم رقم 995ـ 07 2 بتاريخ 23 أكتوبر 2008 ولا بقرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 08. 2232 بتاريخ 06 نونبر 2008.
وحسب مصادر من وزارة المالية، فإن للتعيينات المخالفة للنص التنظيمي المؤطر لها تأثير مالي مهم من حيث التعويضات والعلاوات الممنوحة لهؤلاء المسؤولين من الحسابات الخصوصية للخزينة المحدثة برسم قانون رقم 65. 1 بتاريخ 20 مارس 1965.
وحسب مصادر “كواليس اليوم”، فقد جاء في التقرير المبالغ الممنوحة لمساعدي مديري المديريات المركزية برسم سنة 2009 بلغت 2435259.00 درهم وفي هذا الشأن جاء منشور رئيس الحكومة المشار إليه على ضرورة التفاعل الإيجابي مع تقارير وتوصيات الهيئات الدستورية الساهرة على حماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وما صدر من وزير الاقتصاد والمالية في هذه التعيينات المخالفة لهذا المنشور، حسب المصادر ذاتها، يبين بأن الحكومة غير منسجمة وكل يلغي بلغاه، وبالرغم أن رئيس الحكومة يؤكد سهره الشخصي على تتبع وتنفيد هذه التوصيات زد على ذلك حثهم على جرد جميع حالات تنازع المصالح بالمؤسسات والهيئات التي توجد تحت إشراف أعضاء الحكومة والعمل على إيقافها فورا مذكرا في ذات الحين بأن تحريك مساطر المتابعة القضائية يبقى واردا، وبهذا الخصوص يبقى السؤال المطروح هو هل سيحرك رئيس الحكومة المتابعة القضائية في هذه القرارات الصادرة عن وزير الاقتصاد والمالية؟
