كواليس اليوم: إسماعيل هاني
راسلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسانن، كل من وزيري العدل والداخلية، ومدير الأمن الوطني، وقائد الدرك الملكي، من أجل وضع حد لفوضى السلاح، بمنقطة الغرب وتحديدا بسيدي سليمان، وفتح تحقيق لمعرفة الجهة المسؤولة عن فوضى انتشار السلاح.
وقد حملت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، مسؤولية فوضى انتشار السلاح إلى قسم الشؤون الداخلية، بسبب عدم ضبط عدد حاملي السلاح، وعدم تجديد رخص حمل السلاح، إضافة إلى عدم توفر عدد من يتوفرون على رخصة حيازة السلاح على الأهلية القانونية بسبب إدانة بعضهم قضائيا، مما يضعهم في خانة أصحاب السوابق العدلية.
واتهمت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، رموز الفساد، بالمنطقة بحيازة السلاح واستعماله لترويع وتخويف المواطنين، مما يعرض بعض الفئات للخطر وضمنهم حراس الغابات، إضافة إلى الفاعلين الجمعويين ومناهضي ناهبي الملك الغابوي والأراضي السلالية.
