كواليس اليوم: زربــي مــراد
اتهم الاتحاد النقابي للموظفين، في بيان له، توصل موقع كواليس اليوم، بنسخة منه، ما أسماها عناصر مطرودة من الاتحاد المغربي للشغل، بمعية بعض المغرر بهم، لا تعني الاتحاد المغربي للشغل في شيء، بقرصنة والتلاعب باسم ورمز الاتحاد المغربي للشغل والخواتم الرسمية لتنظيماته النقابية واستغلالها في الإعلان عن إضراب ومسيرة وطنية يوم 28 فبراير 2013.
وجدد سعيد الصفصافي، الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين/ات، تبرأه من إضراب ومسيرة يوم 28 فبراير 2013 ومن الداعين إليه، مدينا قرصنة والتلاعب باسم ورمز الاتحاد المغربي للشغل والخواتم الرسمية لتنظيماته النقابية واستغلالها لتغليط الصحافة والموظفين/ات والرأي العام الوطني.
واستطرد سعيد الصفصافي، معتبرا تلك الممارسات بالعبثية والمشبوهة، التي تهدف إلى تغليط الموظفات والموظفين وتضليل الصحافة الوطنية الجادة والرأي العام الوطني والتشويش على الدينامية التنظيمية الكبيرة، التي يعرفها الاتحاد المغربي للشغل وتوسعه بمختلف القطاعات.
وتابع نفس المصدر، مؤكدا أن إضراب ومسيرة يوم 28 فبراير 2013 بالرباط، المعلن عنها من طرف عناصر مطرودة من الاتحاد المغربي للشغل، بمعية بعض المغرر بهم، لا تعني الاتحاد المغربي للشغل في شيء ،مضيفا أن التنظيمات النقابية المعبرة عن نضالات الموظفين والمستخدمين المنخرطين في الاتحاد المغربي للشغل، بالقطاعات العامة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، هي النقابات المنظمة داخل الاتحاد المغربي للشغل، ومنها الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش، وهي لم تدع إلى أي إضراب أو مسيرة في التاريخ المشار إليه.
من جهتها، أكدت مصادر نقابية، عزم مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل على التصدي لما وصفتها، بالمحاولات اليائسة للركوب على رصيده النضالي واستغلال اسمه ورموزه لخدمة أجندة حزبية ضيقة لا تمت بصلة للعمل النقابي الجاد والمسؤول والمنتج، مشيرة في ذات السياق، إلى كون الاتحاد المغربي للشغل، المنظمة الوحدوية، الديمقراطية والمستقلة عن الأحزاب وعن الحكومة وعن الباطرونا، على حد تعبيرها، سبق وأعطى درسا قويا، وفي إطار أجهزته التقريرية، حينما بادر بطرد مجموعة العملاء الحزبيين ومستغلي مآسي وهموم الطبقة العاملة لأغراض حزبية ضيقة.
وبالعودة إلى نص البيان، فقد خلص الاتحاد النقابي للموظفين، إلى دعوة مناضلاته ومناضليه لمواصلة التصدي بنضالاتهم قطاعيا وطنيا ومحليا، لما يعتبرها مخططات حكومية ترمي إلى الإجهاز على المكتسبات وضرب الحقوق النقابية، متعهدا بدوره بالاستماتة في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لعموم الموظفات والموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية.
