كواليس اليوم: إسماعيل هاني
مرت واقعة توزيع الحليب الفاسد على محتجزي مخيمات تندوف، مرور الكرام، دون أن تكلف المنظمات المانحة، والهيئات الحقوقية، نفسها التحقق من الواقعة، واتخاذ ما يلزم مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حق من يقف خلف هذه الواقعة.
فرغم التعتيم الإعلامي الذي تضربه قيادة البوليساريو على المخيم وسكانه، والحصار الجزائري المضروب على المنظمات الدولية الراغبة في تقصي ما يحدث خلف أسوار المخيم، إلا أن الالتزامات الدولية للمؤسسات الدولية، والمنظمات الحقوقية والجمعوية، ووسائل الإعلام العالمية تفرض على الجميع عدم ترك سكان المخيمات عرضة لتصريف المواد الغذائية الفاسدة، وتعريض حياة عشرات آلاف السكان للخطر، وضمنهم الأطفال والنساء والشيوخ.
وتعتبر واقعة توزيع حليب فاسد التي رصدها سكان المخيمات، حلقة ضمن سلسلة من الممارسات التي تمارس بحق سكان مخيم تنيدوف في ظل العزلة التي يفرضها قادة “الكيان المزعوم” على الصحراويين المحتجزين بالمخيم.
وتشير العديد من المعطيات إلى أن سكان المخيم، تحولوا إلى احتياط بشري للتخلص من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بعد أدمن المتاجرون بحياة المواطنين الصحراويين على تحويل المساعدات الغذائية الموجهة لفائدة سكان المواد إلى البلدان المجاورة لبيعها في موريتانيا، والجزائر ومالي، دون أدنى اعتبار لتداعيات هذا النزيف على صحة وحياة سكان المخيم.
ما من شك إذن في أن توزيع مواد غذائية فاسدة على المواطنين الصحراويين بتيندوف يعتبر جريمة خطيرة، لا ينبغي السكوت عنها، وهنا يبرز دور جميع المتدخلين، والجهات، التي لا تغفل عن دبيب النمل عندما يتحرك في الأقاليم الجنوبية، بينما تغض الطرف عما يحدث بمخيمات تيندوف لأسباب ما تزال مجهولة.
وفي ظل الطفرة التواصلية التي يعيشها العالم، فإن استمرار التكتم عما يحدث داخل المخيمات، شجع تجار الحرب داخله، ودعاة الانفصال من استمرار تدفق الدعم الدولي لسكان المخيمات، ما يفرض على الجميع أن يتحرك لفك العزلة عن عشرات آلاف من المواطنين الصحراويين الذين تحولوا إلى رهائن لدى قادة الجبهة من أجل خدمة أجندة إقليمية واضحة الأبعاد، وتروم استنزاف المغرب اقتصاديا، وتعطيل مسيرته التنموية بعد أن اختار طريق الإصلاح السياسي، وهو ما يتخوف منه أعداء الديمقراطية.
إن واقعة الاستهتار بحياة الإنسان لا ينبغي أن تتحول إلى حدث يمكن التعاطي معه بحسابات ضيقة، لذلك يبدو من واجب المدافعين عن حقوق الإنسان، الالتفات إلى ضحايا يدفعون الثمن في صمت، دون أن تتحرك الجهات الدولية المختصة لنصرة قضيتهم وحقهم في الحياة والحماية.
