كواليس اليوم: عبد الحق التدلاوي
نبه المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل إلى ما أسماه مؤامرة الانقلاب على المكتسبات الاجتماعية لهيئة كتابة الضبط بأوهام الزيادة في تعويضات السلالم الدنيا وهي الأوهام التي تكذبها وتفضحها هجمة الوزارة على هذه الفئة من خلال نتائج الامتحانات المهنية، على حد البيان.
وأكد بيان صادر عن رفاق السعيدي، توصل “كواليس اليوم” بنسخة منه، أن الحظر العملي المفروض على النقابة الديمقراطية للعدل من طرف وزير العدل والحريات هو “إجراء استبدادي وتحكمي” مخالف لكل قواعد المشروعية القانونية والشرعية الحقوقية والسياسية كما يشكل إشارة دالة على أن “مستقبل العدل والحريات ببلادنا ليس في أيد أمينة”.
وجدد نفس البيان الذي توصل به موقع “كواليس اليوم” استنكاره الشديد للعبث الذي طال نتائج الامتحانات المهنية والتي أظهرت بوضوح درجة الحقد والتحامل ضد موظفي كتابة الضبط، إذ لأول مرة في التاريخ يكون عدد الناجحين في مباراة مهنية أقل من عدد المناصب المالية المتوفرة للوزارة ويفضل الوزير إرجاع تلك المناصب لوزارة المالية على أن يستفيد منها موظفو وزارته.
وندد المكتب الوطني بشدة بالتأخر غير المفهوم الذي عرفته عملية الترقي بالاختيار لهذه السنة حيث لحد الساعة لم يتم عقد اجتماعات اللجان الثنائية المركزية للنظر في لوائح الترقي وهو ما يبين أن يد السيد الوزير ليست خفيفة إلا في ما يتعلق بالاقتطاع من الأجور، أما عندما يتعلق الأمر بتمكين الموظفين من حقوقهم فلا وقت للوزير لذلك.
كما ندد البيان بشدة، بقرار الإعفاء من المسؤولية الذي أصدره وزير العدل في حق رئيس كتابة النيابة العامة بابتدائية الناضور دون مسوغ أو تعليل.
