كواليس اليوم: عبد الرحيم الشاوي
أقدمت إدارة الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، على إصدار قرارات جماعية للتوقيف عن العمل في حق مهندس رئيس ومهندسين دولة درجة ممتازة وتقني من الدرجة الأولى.
وفي نفس السياق، أكد بلاغ للنقابة الوطنية للطاقة والمعادن، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية للشغل، حصل موقع “كواليس اليوم” على نسخة منه، على أن القرارات التي لجأ إليها المدير العام بتوقيف هؤلاء الموظفين، والذين هم في الوقت نفسه مسؤولون نقابيون، لمجرد أن أحد الموظفين تقدم بشكاية لدى الشرطة يتهمهم بتعنيفه، غير قانونية.
ويقول البلاغ “رغم أن القانون الذي ينظم المؤسسة ينص على أن اللجوء إلى التوقيف لا يكون إلا في حالة ما يسمى ب “الخطأ الفادح”، وليس بأي حال من الأحوال أن يكون التوقيف عن العمل واردا عندما يتعلق الأمر بشكاية شخصية لم يفصل فيها القضاء، لذلك ليس للمدير العام أي سلطة إدارية عليهم في هذه الحالة لأن القانون لا يعطيه السلطة على الموظفين إلا في أوقات تكليفهم بمزاولة المهام الإدارية التابعة للوكالة فقط، وغير ذلك وخارج أوقات العمل بما في ذلك تمثيل هيأة نقابية، وحتى في حالة المشادة بين موظفين اثنين أو التلاسن، يلزم أن يكون الحياد الذي يجب أن يتوفر في أي مسؤول يحترم القانون”.
كما استغرب النقابيون، السبب الذي جعل المدير العام ينتظر الموظف المشتكي لدى الضابطة القضائية أن يعود بشكايته ليصدر قراراته في نفس يوم تقديم الشكاية وبعد تجاوز الساعة الأخيرة لوقت العمل، رغم أن المشتكي لم يكن مشاركا في الاجتماع ولم تكن له أي علاقة مع الوفد النقابي المشارك في الاجتماع.
