كواليس اليوم: محمد بلعامري
قدم مسؤولون في وزارة العدل والحريات، مؤخرا، نصيحة إلى أحد المتابعين في ملف ذو صلة بجرائم الأموال، باللجوء إلى مسطرة “التجريح”.
حدث هذا بعدما تقدم المتابع إلى وزارة العدل والحريات لتسجيل شكاية بخصوص وضع حد لـ”جرجرته” أمام استئنافية الرباط، على حد قوله، في ملف أسند إلى قاضية تحقيق مقربة من مسؤول في ديوان الوزير مصطفى الرميد.
وطالب المتهم، المتابع منذ سنوات في قضية فساد إداري بأحد البنوك التي تملك الدولة أسهما فيها، حسب مصادر “كواليس اليوم”، بتحرير القضاء من استغلال من أسماها “شخصيات حزبية نافذة”.
وحسب معلومات توصل بها موقع “كواليس اليوم”، فإن جميع القضايا التي تروج أمام هذه الغرفة تلتقي عند خيط ناظم، وهو البطء الشديد، والتصعيد أحيانا والتهدئة أحيانا أخرى، دون وجود ما يبرر ذلك.
وأوضح مصدر”كواليس اليوم” أن مسؤولين بوزارة العدل، وقفوا في صف بعض المتابعين حاليا، ونصحوهم باللجوء إلى المكتسبات القانونية التي خولها المشرع المغربي لأي مواطن متقاض.
من جهة أخرى، يتحدث العارفون بخبايا الأمور عن مناصب أسندت في استئنافية الرباط، رغم عدم أهلية المعينين، لأسباب مهنية تتصل بالاستحقاق، واعتبارات أخرى.
