كواليس اليوم: محمد البودالي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، الأسبوع الماضي، من اعتقال متهم بتطليق زوجته بدون علمها بموجب حكم قضائي مزور.
وكان الخبر قد استنفر وزارة العدل والحريات، ودفعها إلى إيفاد لجنة تفتيش إلى محكمة الدار البيضاء، التي يحمل الحكم توقيع بعض قضاتها.
وحسب مصادر “كواليس اليوم”، استمع مفتشو وزارة العدل والحريات إلى عدد من القضاة الواردة أسماؤهم في الحكم، كما انتقلوا إلى مقر للشرطة القضائية، واستمعوا إلى عدد من عناصرها، بخصوص البحث الذي باشروه، ونتائجه.
وترتب عن الحكم القضائي المزور، الصادر عن محكمة قضاء الأسرة بالدار البيضاء، حسب القانون، رسم بالطلاق الاتفاقي بين “الزوجين”، وهو العقد العدلي الذي تبين أنه أيضا موضوع تزوير. وبعد دخول الشرطة القضائية على الخط، تبين أن المرأة زوجت منذ البداية بموجب عقد مزور هو الآخر، ليتضح أن “الزوج الوهمي” ينتمي إلى شبكة خطيرة تنشط على مستوى الدائرة القضائية للدار البيضاء الكبرى، وتصدر أحكاما مزورة لا أساس لها من الواقع، لتنفيذ عمليات نصب واحتيال.
هذا وتحوم الشكوك حول تكون العصابة من موظفة بمحكمة قضاء الأسرة وعدلان وعون سلطة وموظفين جماعيين بملحقة إدارية مكلفين بتصحيح الإمضاءات، إضافة إلى الزوج الوهمي. واستدعت الشرطة القضائية عددا من هؤلاء المشتبه فيهم، وفتحت محاضر رسمية معهم، للوصول إلى حقيقة هذا الملف.
وفجرت الفضيحة الزوجة نجية حمان، وهي من مواليد سنة 1981 بسيدي بنور، تقطن حاليا بحي يعقوب المنصور بالرباط، بعدما توصلت من بنسخة حكم قضائي صادر عن قسم قضاء الأسرة بالبيضاء، يتعلق بعقد طلاق باتفاق الزوجين. وفي البداية لم تتعرف المرأة على مضمون الوثيقة، لكن بعد لجوئها للغير لقراءتها، تبين لها أن الحكم يؤذن للعدلين بتوثيق عقد الطلاق الاتفاقي، وذلك بناء على الطلب المشترك المقدم بينها وبين زوجها “إ.د”، مع أنها لم تتوجه في أي وقت إلى أي محكمة ولم تحضر أي جلسة أمام أي هيأة قضائية.
ولجأت الضحية إلى الوكيل العام للملك وكشفت أن كل ما ورد بالوثيقة محض زور، وبعد استفسارها عما إذا كانت توجهت إلى الملحقة الإدارية لتصحيح إمضائها على العقد موضوع الطلاق الاتفاقي، نفت ذلك مطلقا، الأمر الذي استدعى إحالة الملف على البحث.
وخضعت الوثيقتان (الحكم والعقد) للخبرة من طرف الشرطة العلمية، فتبين أنهما مزورتين. وبعد الانتقال إلى الملحقة الإدارية، ومراجعة تاريخ تصحيح الإمضاء بالسجل، تبين أن العملية تخص بيع سيارة، وليست طلاقا اتفاقيا. ليتضح أن المتهم دخل بالمرأة وافتض بكارتها وقضى معها شهورا عديدة باسم الزوجية، بعقد زواج وهمي، ثم طلقها بحكم قضائي مزور هو الآخر.
وعلم من مصدر موثوق أن بعض أطراف هذه العصابة حاولوا شراء صمت والد الزوجة الضحية بمبلغ مالي قدره 15 مليون سنتيم، غير أنه رفض ذلك، وأصر على أن تأخذ العدالة مجراها لرد الاعتبار إلى عرضه وشرفه، بل إن دفاع وجه ملتمسا إلى الوكيل العام للملك لإحالة الملف على الفرقة الوطنية لإجراء بحث، مع تقديم كل من يثبت تورطه.
