هيئات سياسية ومهنية وفكرية تعبر عن رفضها التام لتوسيع مهمة بعثة المينورسو بالصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان

تواصلت ردود أفعال الهيئات السياسية والمهنية والفكرية الوطنية والمحلية الرافضة تماما لمقترح توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
وهكذا٬ أكدت فيدرالية ناشري الصحف بالأقاليم الصحراوية٬ في بلاغ بعد اجتماع مكتبها التنفيذي بالعيون مؤخرا٬ أن هذه “المبادرة الملغومة” تشكل “مسا خطيرا بسيادة المملكة وشعبها وباستقرار الصحراء المغربية والمناطق المجاورة لها”٬ مثمنة الخطوات الإيجابية جدا التي تحققت في مسيرة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية.
واعتبرت أن حقوق الإنسان بالمنطقة “لا تحتاج إلى وصاية من أي طرف كان”٬ داعية الأمم المتحدة لاستصدار قرار من أجل تحرير المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف وفتحها أمام الإعلام والمنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية للوقوف على هول الانتهاكات الجسيمة الممارسة في حق المحتجزين.
من جهته٬ دعا المكتب التنفيذي للشبيبة الحركية٬ في بلاغ أصدره إثر اجتماع له أمس السبت بالرباط٬ الولايات المتحدة لمراجعة مقترحها في هذا الشأن وكذا المنتظم الدولي لرفض المقترح باعتباره “لا يخدم الجهود الدولية المبذولة لإيجاد حل عادل للنزاع المفتعل بالصحراء المغربية”.
كما دعا لتعبئة شاملة للتصدي لهذا المقترح الرامي لمس السيادة المغربية على الصحراء٬ وكذا الحكومة والدبلوماسية الرسمية من أجل بذل مجهودات مضاعفة للتعريف بعدالة القضية الوطنية وبالمجهودات الجبارة التي يبذلها المغرب في مجال الحريات وحقوق الإنسان من طنجة إلى لكويرة.
من جهته٬ وجه اتحاد المنظمات التربوية المغربية رسالة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عبر فيها عن رفضه لهذه المبادرة واستنكاره لخلفياتها٬ خاصة بعد التطورات السياسية والديمقراطية بالمغرب التي أدت إلى دستور يضمن حقوق الإنسان والمشاركة السياسية ويقر بالبعد الجهوي في تنوعه وتعدده الثقافي.
واعتبرت الرسالة أن أية مراجعة لدور المينورسو بتوسيع صلاحياتها في مجال حقوق الإنسان يقوض المجتمع المدني الفاعل بالمنطقة منذ سنوات٬ معبرة عن رفضها لهذه المراجعة التي لا معنى لها في ظل المجهودات المبذولة هناك٬ خاصة بعد إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان والدور الذي تقوم به مؤسسة الوسيط والمنظمات الحقوقية المختصة وذات المصداقية محليا ودوليا.
من جانبه٬ قال بوزيد لحبيب٬ شيخ تحديد الهوية بقبيلة الرقيبات٬ في بيان إنه في وقت تحظى فيه جهود المملكة للنهوض بحقوق الإنسان بإشادة دولية٬ فإن انحيازا لمثل هذه المبادرات الأحادية والمتخذة دون تشاور مسبق “أمر غير مفهوم ولا يمكن قبوله أبدا”.
وذكر أن المغرب ملتزم منذ سنوات بإيجاد حل سياسي ونهائي لقضية الصحراء٬ وأنه انخرط في دينامية إيجابية بناءة من خلال مبادرة للتفاوض بشأن نظام حكم ذاتي لجهة الصحراء يندرج في إطار بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي ويرتكز على مقومات دولة القانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر مركز طارق بن زياد للدراسات والأبحاث بالرشيدية٬ من جهته٬ أن المغرب كدولة مستقلة ليس في حاجة لجهات خارجية لتملي عليه ما ينبغي عليه فعله خاصة في الجانب الحقوقي٬ داعيا مجلس الأمن لإنصاف المملكة في حقوقها المشروعة.
كما عبر المركز في بلاغ له٬ عن استغرابه لهذا المقترح بحيث “كان من المفروض أن يتم الضغط من أجل الدفع بتوصيات عاجلة لضمان حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف٬ التي تسجل العشرات من حالات الاغتصاب والتجنيد الإجباري للأطفال وزواج القاصرات٬ وحرمان المحتجزين من أبسط حقوقهم٬ وذلك تحت رعاية عسكرية جزائرية”.
من جانبها٬ أعربت هيئة المهندسين المساحين الطوبوغرافيين عن رفضها القطعي لأي مبادرة تروم تغيير مهام بعثة المينورسو في الأقاليم الجنوبية.
وقال رئيس الهيئة محمد شرورو٬ في لقاء للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين أمس السبت بالقنيطرة٬ “نضم صوتنا للحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية والمجتمع المدني وجميع مكونات الشعب المغربي لرفض هذا التصرف الذي نعتبره تدخلا في الشؤون الداخلية للمملكة”.