تحالف اليسار يرفض تغيير مهمة المينورسو ويعتبر المحاولة ذات خلفيات سياسية اقتصادية وخرقا للشرعية الدولية ومسا بالسيادة والكرامة المغربية

كواليس اليوم: الرباط

أصدر تحالف اليسار الديمقراطي بيانا إلى الرأي العام الوطني والدولي يكشف فيه أنه يرفض محاولة تغيير مهمة البعثة الأممية (المينورسو) بالصحراء المغربية، معتبرات أن هذه المحاولة تقف وراءها خلفيات سياسية ومصالح اقتصادية، كما اعتبرها خرقا للشرعية الدولية ومسا بالسيادة والكرامة المغربية.

وقالت الأمانة العامة لتحالف اليسار الديمقراطي، المكون من حزب المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في البيان الذي توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، إنها تتابع ما تناقلته وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية حول قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإعداد مسودة مشروع سيعرض على مجلس الأمن في اجتماعه المقبل والتي ترمي إلى توسيع مهمة البعثة الأممية ( المينورسو ) بالصحراء المغربية وجعلها تشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان بأقاليمنا الصحراوية.

وأوضحت أنه وبعد اطلاعها على القرار رقم 690 ( 1991 ) الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 29 / 4 / 1991 والقاضي بإنشاء ، تحت سلطته ، بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ، تبين أنه قرار لا يخول لهذه البعثة مراقبة وضعية حقوق الإنسان بها، كما أن ميثاق الأمم المتحدة لا يخول لمجلس الأمن مهمة مراقبة وضعية حقوق الإنسان في أية بقعة في العالم ما عدا ، و في نطاق الفصل السابع من الميثاق ، إذا أصبحت هذه الوضعية تهدد الأمن والسلم العالمي، وهذا ما لا ينطبق على المغرب، كما أن الآليات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية والمتعلقة بمراقبة وضعية حقوق الإنسان في البلدان التي صادقت عليها ليس من بينها مجلس الأمن والبعثات المنتدبة من قبله.

وأكدت الأمانة أن وجود المغرب في أقاليمه الصحراوية إنما يدخل في نطاق استكمال وحدته الترابية التي لازال جزء منه محتلا في الشمال و في مناطق أخرى ، معتبرة أن أي حل سياسي متفاوض عليه حول النزاع القائم في الصحراء لا يمكن أن يتم إلا في إطار السيادة والوحدة الترابية وتقوية الجبهة الوطنية على أساس بناء الديمقراطية الغير المنقوصة ودولة الحق والقانون ، حل يضمن إمكانية البناء المغاربي، وفي ظل إصلاحات دستورية وسياسية.

وخلصت الأمانة العامة لتحالف اليسار الديمقراطي إلى أن اقتراح الولايات المتحدة الأمريكية بشأن توسيع مهام البعثة الأممية في الصحراء المغربية ، إنما هو اقتراح يفتقد إلى الشرعية الدولية والحقوقية ويمس بالسيادة والكرامة المغربية وينطوي على خلفيات سياسية ومصالح اقتصادية وينحاز ، تعسفا ، نحو خدمة أطروحات وخطط خصوم المغرب في وحدته الترابية وعلى رأسهم البوليزاريو والجزائر.