كواليس اليوم: عبد الرحيم الشاوي وعبد الحق التدلاوي
طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، من عدة جهات وزارية، بفتح تحقيق بخصوص شكاية توصلت بها معززة بوثائق، من مجموعة من الأساتذة والموظفين حول التجاوزات والخروقات التي تسجل بكلية الحقوق بسلا.
ووقف عدد من الموظفين والأساتذة، على الحالة التي أصبحت عليها بناية المؤسسة، في ما يخص التصدعات في مجموعة من المرافق خاصة المدرجات 2-7-8، حيث سقطت أجزاء كبرى منها، وتسليم شواهد مزورة، وتزوير محاضر الغش الصادرة عن مجلس الكلية، وتزوير توقيعات الأساتذة، والتلاعب في الامتحانات، والامتناع عن تسليم محاضر الغش في الامتحانات، والتلاعب وتزوير وتضخيم الحصص السنوية للأساتذة، التلاعب في تسجيل في مركز الدكتوراه وعرقلة البحث، وعدم احترام الضوابط البيداغوجية المقررة في دفاتر التحملات للماستر، وغياب مبدأ تكافؤ الفرص بين الأساتذة الباحثين، حيث تفضل الإدارة التركيز على أستاذ واحد قادم من دار الحديث الحسنية.
وقد وجه محمد أزهاري رئيس العصبة رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير العدل والحريات والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، ورئيس جامعة محمد الخامس السويسي والمفتش العام لوزارة التعليم بخصوص التجاوزات والخروقات التي تسجل بكلية الحقوق بسلا.
وتستعرض هذه الرسالة الوضع بهذه الكلية من من خلال الشكاية المعززة بالوثائق الضرورية التي توصل بها المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من مجموعة من الأساتذة والموظفين في شأن هذه التجاوزات و الخروقات.
تتمثل هذه الوضعية أولا على مستوى المؤسسة التي تعرف عدة تصدعات حسب نفس الرسالة في مجموعة من المرافق خاصة المدرجات 2-7-8 حيث سقطت أجزاء كبرى منها ، وتوجد شقوق بسطوح المدرجات.
وطالبت العصبة في آخر الرسالة بفتح تحقيق في الموضوع للوقوف على كل التجاوزات والخروقات التي تعرفها هذه الكلية ، والتي سبق للأساتذة المشتكين أن بلغوا بها المفتش العام خلال لجنة التفتيش الوزارية التي انتدبتها الوزارة الوصية في الموضوع ، ومعاقبة كل المسؤولين عن هذه الجرائم تحقيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
