كواليس اليوم: مكتب الرباط
تتواصل الاحتجاجات الشعبية ضد “الإهانة” الجزائرية للمغرب، وهذه المرة بتنظيم وقفتين مساء اليوم السبت بالرباط ووجدة.
وخصصت الوقفتان للتنديد بالمواقف العدائية المتواترة للجزائر ومؤامراتها التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة، في أجواء سادها الهدوء والمسؤولية.
وعبر مجموعة من المواطنين المنحدرين من الأقاليم الجنوبية المغربية في وقفتهم أمام سفارة الجزائر بالرباط ، عن شجبهم للأعمال الاستفزازية والعدائية للجزائر تجاه المغرب خلال الآونة الأخيرة.
وردد المشاركون ، في هذه الوقفة التي حضرها ممثلو جمعيات وطنية وجمعيات تنشط بديار المهجر ، شعارات ورفعوا لافتات ، تندد بالتدخل السافر للجزائر في الشؤون الداخلية للمغرب، خاصة عداءها المتواتر للوحدة الترابية للمملكة.
واعتبروا أن الوحدة الترابية للمغرب “خط أحمر لا يجب تجاوزه” ، وأن على قادة الجزائر احترام سيادة المغرب وحسن الجوار من خلال الكف عن أعمالهم العدائية والاستفزازية تجاه المغرب.
وأشاروا إلى أن الدفاع عن حقوق الإنسان لا ينبغي تجزيئه أو التعامل معه سياسيا، مؤكدين أن مخيمات تندوف لا توجد بها جمعية واحدة مستقلة تدافع عن حقوق الانسان ، في الوقت الذي تنشط فيه جمعيات كثيرة بالأقاليم الجنوبية للمغرب.
من جانبها، عبرت فعاليات نقابية وسياسية ومدنية خلال وقفة احتجاجية مماثلة أمام قنصلية الجزائر بوجدة، عن رفضها وتنديدها بكل المؤامرات التي تمس الوحدة الترابية للمملكة.
وتم خلال هذه الوقفة التي دعت إليها النقابة الوطنية للصحافة المغربية (فرع الجهة الشرقية)، رفع شعارات ولافتات تعبر عن رفضها التام للتطاول على مقدسات المغرب واحتجاجها على الرسالة الأخيرة التي وجهها الرئيس الجزائري للاجتماع المنعقد بأبوجا.
ونددت النقابة الوطنية للصحافة، وباسم كل الفعاليات المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية، في بيان، بكل المؤامرات “الدنيئة” التي تنهجها الجزائر ضد الوحدة الترابية للمغرب، وضد كل عملية استغلال للمحافل الدولية لتمرير سياستها ومخططاتها العدوانية ضد المغرب ورموزه السيادية.
كما التمست النقابة من المنتظم الدولي وخاصة الأمم المتحدة التحري فيما تقوم به عناصر “البوليساريو” بمدن الصحراء ومحاولاتهم اليائسة لتوظيف ملف حقوق الإنسان ، مؤكدة أن المغرب خطا خطوات شجاعة واتخذ قرارات جريئة في هذا الملف كما هو متعارف عليها دوليا.
وأشارت إلى أن مقترح الحكم الذاتي، الذي يأتي في سياق البحث عن حل سياسي متوافق عليه لقضية الصحراء، يؤكد فعلا أن المملكة المغربية تراعي متطلبات المرحلة وتتفاعل مع مقترحات الأمم المتحدة لوضع حد لقضية مفتعلة أجابت عنها التحولات والإصلاحات السياسية الكبرى التي يعرفها المغرب والتي انتهت إلى ضرورة تفعيل جهوية موسعة يستفيد منها سكان الصحراء على قاعدة حكم ذاتي.
