كواليس اليوم: مكتب الرباط
تأكد بالملموس أن رئيس عبد الإله بنكيران، كلما فتح حقيبته الإصلاحية، إلا واستهدف بسطاء هذا الوطن، وضاعف من محنهم. ففي الوقت الذي فشل رئيس الحكومة في تنزيل الدستور، وتهيئة الأجواء لإصدار القوانين التنظيمية، والمؤطرة للإصلاحات الجوهرية، عاد ليفتح الملف التشريعي بقانون يعالج ظاهرة التحرش الجنسي بالنساء.
وبالرغم من الأهمية المعتبرة لهذا النوع من القوانين، فإن بنكيران قفز كعادته على الأهم، وأفرج عن مشروع قانون ثانوي في سلم أولويات الهيئات الحزبية، النخبة السياسية، والمنظمات الحقوقية.
واللافت في هذا الموضوع، أن رئيس الحكومة فضل ممارسة الهروب إلى الأمام كعادته بالحديث في هذا التوقيت عن مشروع قانون التحرش الجنسي، عوض الانكباب على معالجة الإشكالات الحقيقية التي يواجهها المواطن، من غلاء في الأسعار، تفشي البطالة، وباقي التحديات الكبرى التي تواجه المواطن المغربي.
بنيكران وعوض أن يبادر إلى تقديم مشاريع القوانين الهيكلية، فقد تفرغ لإصدار قانون يتوعد بسجن أي شخص لعشرات السنين لمجرد حادث بسيط قد يحدث بينه وبين زوجته، أو أي سوء تفاهم قد يواجه شخصا في موقف معين مع امرأة أو فتاة. هذه ملامح قانون يتربص بالجميع يطل بقمقمه ودون أي ضرورة مستعجلة.
رئيس الحكومة وكثيرون يعلمون أن إصدار بعض القوانين يتطلب بالضرورة إصلاح بعض القطاعات الحيوية ذات الصلة بالشأن اليومي، ومادام الأمر يتعلق بقانون لمكافحة التحرش، فإن إصدار قانون يتضمن عقوبات صارمة، بحق المتحرشين يتطلب إصلاح قطاع الصحة، وإنهاء تسيب منح الشواهد الطبية لكل من هب ودب، إما من باب المجاملة أو مقابل دراهم معدودات، من أجل الزج بالأبرياء ظلما وزورا بالسجون. إصلاح الصحة قد لا يفضي إلى تحقيق العدالة دون تسريع ورش إصلاح القضاء الذي يعتبر مدخل للتطبيق السليم لكل القوانين التي تصدر عن الحكومة.
تهافت بنكيران على استهداف المواطن البسيط تحول إلى سياسة ممنهجة يبحث من خلالها رئيس الحكومة عن الإلهاء في المقام الأول، والالتفاف على فشله في تدبير الشأن العام للمغاربة بعد منحه ثقة الناخبين قبل سنتين خسر فيها كل رصيده السياسي الذي تبين أنه مجرد وعود جوفاء لا مجال لتطبيقها على أرض الواقع بدليل حصيلة حكومته السلبية.
