كواليس اليوم: زربــــي مـــراد
لم تجد حكومة بنكيران ما تصلح به شؤون المغاربة وأحوالهم الآخذة في التردي من مشاريع أو على الأقل الوفاء بما تعهدت به قبيل تسلمها مقاليد السلطة، غير مشروع القانون الجديد القاضي بتجريم التحرش الجنسي، للتغطية على فشلها الذريع في بلورة التزاماتها.
والأكيد أن مشروع القانون الجديد هذا يعكس مدى خفة يد الحكومة في اتخاذ قرارات مستبدة ومتسرعة دأبت على اتخاذها لاستهداف الطبقات الشعبية دون غيرها، وإن كانت هي من حملت بنكيران ومن معه على الأكتاف إلى سدة الحكم ليروا من أمرهم عجبا.
والغريب في الأمر أن يقول بنكيران للفاسدين اذهبوا فأنتم الطلقاء وعفا الله عما سلف، معتبرا مطاردتهم أشبه بمطاردة الساحرات، في وقت يصر فيه على الزج بمسكين ـ لم يزده تنصيب بنكيران على رأس الحكومة غير تعقيد مأساته الاجتماعية بالزيادة في الأسعار والهشاشة والبطالة ـ إلى السجن ،لمجرد أن يتفوه بكلمة في حق كاسية عارية، تعمدت كشف جغرافيتها، آملا في سماع ما لا ترضى من القول.
والتساؤل الذي نفسه يطرح بقوة، هو لماذا تبرر الحكومة في شخص وزراء البيجيدي فشلها في محاربة الفساد المستشري كونه متجذرا ولا يمكن اقتلاع جذوره بين عشية وضحاها لمجرد أن أصحابه من ذوي الجاه والمال والنفوذ، وفي مقابل ذلك ومابين رمشة عين وانتباهتها تصدر قانونا يجرم عادة سيئة تربى عليها الجنسان معا وصارت شيئا مألوفا بدعوى إشاعة الفضيلة فقط لأن حائط المبتلين بها قصير؟
إذا كان المتعارف عليه أن يعالج صداع الرأس بتناول حبوب مهدئة، فإن حكومة بنكيران تعتبر ذلك مضيعة للوقت، وبالتالي فهي تعتبر الحل الأمثل للتخلص من الألم هو قطع الرأس نهائيا، ولهذا تجدها قبل أن تهيئ الأرضية المناسبة تذهب مباشرة إلى العقاب، ولا أدل على ذلك الاقتطاع من أجور المضربين بالأمس ومعاقبة المتحرشين اليوم وغدا لن نستغرب مادام رئيس الحكومة يستبد برأيه ويؤكد على مضيه قدما لو كره الكارهون.
ويبدو أن الحزب ذو المرجعية الإسلامية نسي أو تناسى أنه جاء للرقي والنهوض بالمستوى المعيشي للمغاربة لا معاقبا، وله في عمر بن الخطاب مثلا إذ عطل حد قطع يد السارق في عام الرمادة ولم يتنازل في حد من حدود الله من قبل ولا من بعد وقد ضمن للرعية ما تولى من أجله.
لاشك أن المغاربة مع أن تندثر هذه العادة السيئة من مجتمعهم، لكن كان على بسيمة الحقاوي أن تبحث في السبب لا النتيجة وأن تستهل حملتها على الأخلاق السيئة بأن تدعو رئيسها في الحكومة إلى ترك حربه مع شباط جانبا والانهماك بحل مشاكل الشباب الاجتماعية والاقتصادية، التي تجبره على العزوف عن الزواج وأن تحثه على الصرامة اتجاه الكاسيات العاريات في الشارع العام، تهييجا لشهوات شباب يعاني كبتا جنسيا، زاد من تأجيج حدتها، غض طرف حكومة العدالة والتنمية على بيع وشراء الخمور نهارا جهارا.
ربما لا تدرك وزيرة التنمية الإجتماعية و التضامن و الأسرة في حكومة عبد الإله بنكيران أن أكثر من نصف المغاربة سيلقى بهم خلف القضبان سواء أكانوا مذنبين أو مفترى عنهم، هذا إن وجدت سجون تؤويهم أصلا بعد صدور قانونها، الذي ومن صعوبة تبنيه بحذافيره في مكان اسمه المغرب وزمان حق أن يقال آخر الزمان وظروف غير مساعدة، أثار جدلا واسعا، ومن المفارقات الغريبة أن تجد الوزيرة من بنات جلدتها، اللواتي أرادت حمايتهن بقانونها معارضة قوية حتى أن بعضهن وصفتها بكونها معقدة وتريد أن تعقد الأخريات، فيما اتهمتها إحداهن بالوقوف في طريق زواجهن، معتبرة قانون التحرش في حالة المصادقة عليه، سيساهم بشكل كبير في العزوف عن الزواج، خصوصا وأن التحرش أصبح تصرفا يسبق أي علاقة بين الجنسين ولا يزعجها، تؤكد إحدى الفايسبوكيات.
ننصح حكومة بنكيران إن أرادت فعلا القضاء على الرذيلة، وقبل أن تصدر قانونا كهذا في ظرف كهذا أن تبادر أولا إلى استهلال معركتها الأخلاقية كما يحلو لها أن تسميها، بالضرب بيد من حديد على أصحاب الشقق المفروشة المعدة للدعارة الراقية والغير الراقية وما أكثرها.
