كواليس اليوم: مكتب الرباط
اعتبر السالك بولون، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية باسم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 “ضعيف جدا ولا يحمل أي جديد للفئات الضعيفة والمتوسطة من المواطنين، علما أنه يأتي في ظل النسخة الثالثة من عمر الحكومة التي جاءت بعد دستور 2011”.
وأوضح بولون أن المشروع يعتمد على نفس الاختيارات المتعلقة بالتوازنات الكبرى المنطلقة من توجيهات وإملاءات المؤسسات الدولية المالية، وليس هناك أي اتجاه إلى اعتماد منظومة اقتصادية متطورة تتيح تنويع موارد الميزانية العامة، ، بدل الاعتماد على جيوب المواطنين البسطاء والمأجورين، إضافة إلى التقليص الذي شمل بعض القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها مناصب الشغل وهي الانتظارات الحقيقية للمواطنين.
وبخصوص نسبة النمو التي توقعها المشروع في 4.2%، ذهب إلى أنها مجرد توقعات تكذبها المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي اللذان يشيران الى توقعات تصل إلى 2.8% انطلاقا من كون الموسم الفلاحي الحالي لن يصل إلى مستوى الموسم السابق وتقلبات أسعار البترول، وعن ارتباط هذه الملاحظات بخروج حزب الاستقلال إلى المعارضة ذكر بالمناظرة الوطنية للإصلاح الضريبي في أفق تحقيق عدالة ضريبية بين الجميع، في عهد وزير الاقتصاد والمالية المنتمي للحزب والتي خرجت بستين توصية ليطالب بالنظر إلى المشروع لم يتضمن تلك التوصيات.
وتساءل المتحدث باسم الفريق الاستقلالي “هل هناك إجراءات ضريبية للشركات الكبرى، بل كل الإجراءات الموجودة هي ضد الفئات الفقيرة، لقد وصل الأمر بالحكومة إلى الزيادة في الضرائب على القيمة المضافة لبعض المواد الغذائية التي لها رمزية غذائية عند الآلاف من العمال والطلبة كعلب السردين مثلا وهو ما سينعكس على ثمن المستهلك، وكذا الضريبة على بعض المعدات الفلاحية ومعدات الصيد البحري التي تشغل الآلاف من اليد العاملة، هل هذه هي حكومة الشعب، ونحن بالمقابل أمام امتيازات وريع جديد تضمنه المشروع عندما نص على إعطاء مبالغ مالية لأصحاب لكريمات مقابل إعادتها للدولة، يعني أننا نكافئ الريع بالريع على حساب الميزانية العامة”.
وبخصوص الحلول التي يقترحها الفريق، طالب السالك بولون بـ”ضرورة التنزيل السليم للمقتضيات الدستورية بما يضمن تجاوز الغموض الذي تعيشه الحكومة، ومن بين ما كان يجب تنزيله هو القانون التنظيمي للمالية حتى تتمكن المؤسسة التشريعية من المساهمة الفعالة والقبلية في إعداد مشروع قانون المالية، وكذا تحديد الأولويات والخطوط العامة في الاقتصاد الوطني بما يضمن التوجه نحو الأنشطة والمشاريع الصناعية والسياحية التي تجلب المستثمر، وجلب الاستثمار يعني جلب العملة الصعبة وتوفير مناصب العمل، واتخاذ إجراءات شجاعة لإصلاح صندوق المقاصة الذي يمثل قنبلة موقوتة للميزانية العامة إصلاح شامل يضمن إيصال الدعم إلى مستحقيه من المواطنين البسطاء”.
