كواليس اليوم: مكتب الرباط
توعدت المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، في بلاغ لها توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، بمتابعة القاضي محمد عنبر قضائيا.
ولا يستبعد أن يجد عنبر نفسه في “قفص الاتهام”، محاصرا بأسئلة زملائه القضاة، كما كان يفعل هو مع باقي الجانحين والمجرمين، في “أيام العز”.
وكان الأستاذ محمد عنبر، وهو ئيس غرفة بمحكمة النقض بالرباط، قد أجرى حوارا يوم 27 نوفمبر2013 مع جريدة إلكترونية، أشار فيه إلى اتهامات شباط لوزير العدل والحريات بخصوص منح مبلغ 100 مليون سنتيم، وقال إنها كانت “مخصصة للجسم القضائي لفائدة زميل له بالحزب كي يشتغل بها داخل جمعية ما”.
ودخل عنبر في الآونة الأخيرة في مسلسل من الأخذ والرد مع وزارة العدل وعدد من كبار مسؤوليها، تطور أحيانا إلى تبادل السب والقذف.. كما لجأ عنبر إلى المحاكم غير ما مرة.
من جهتها، بادرت المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل إلى نفي هذا الخبر الذي سبق نشره من قبل بعض وسائل الإعلام الورقية والالكترونية شهر يوليوز المنصرم، وتم تكذيبه في حينه.
وقالت المؤسسة إن مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية المنعقد بتاريخ 03 يوليوز 2013 قد تدارس هذه الادعاءات وانتدب لجنة من بين أعضائه يترأسها قاض لتقصي الحقيقة حول الموضوع، وتأكد لها بعد البحث والاطلاع على الوثائق الإدارية والمحاسباتية عدم صحة هذا الخبر الذي أكدته في بلاغ لها سبق نشره وتعميمه في حينه.
وبنبرة تهديدية، قال البلاغ إن المؤسسة “تحتفظ لنفسها بحقها كاملا في ترتيب الآثار القانونية حول هذا الموضوع الذي يمس بصورتها”، أي “جرجرة” القاضي عنبر أمام القضاء.
