كواليس اليوم : زربــــي مـــراد
شن الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ، الميلودي مخاريق هجوما لاذعا على حكومة بنكيران في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الحادي عشر للاتحاد الجهوي لنقابات طنجة المنعقد يومه السبت 07 دجنبر 2013 بقاعة ابن بطوطة بالجماعة الحضرية لطنجة تحت شعار : التنظيم النقابي الوحدوي والمستقل ضمان لصون الكرامة والدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بالجهة.
ووصف مخاريق الحكومة الحالية بالشرسة والأكثر مضرة وذات التجربة الغير واضحة المعالم، التي من شأنها إخراج المغرب من مفترق الطرق، مشيرا في ذات السياق إلى فشلها في التعاطي مع القضايا المصيرية للمواطنين ومعالجة مجموعة من الاشكاليات.
وانتقد مخاريق إصدارالحكومة لمشاريع قوانين وصفها بالتراجعية ولا تستوفي بشروط التشاور، في هجوم تصعيدي غير مسبوق على الحريات النقابية، غايته ضرب حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في مقابل خدمة ذوي المصالح والامتيازات واللوبيات وتشجيع شركات الوساطة والعمل الهش كما هو الشأن بالمنطقة الصناعية لطنجة.
واتهم الزعيم النقابي بنكيران بالإجهاز على الحق في الحوار الاجتماعي وإفراغه من مضمونه الإيجابي بهدف تمرير مشاريع قوانين همها الوحيد ضرب المكتسبات من تغطية صحية ،أنظمة التقاعد والتعاضد وصندوق المقاصة، قدمت الطبقة العاملة تضحيات جسام في سبيلها.
وأكد الأمين العام للاتحاد المغربي أن الحكومة البنكيرانية هدفها الحصول على شهادة حسن السلوك من المؤسسات المالية، ولو كان ذلك بالزيادة في الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، متسائلا باستنكار إن كان يرجى من ورائها طائل وقد رفضت الحوار الاجتماعي الفعلي، مستغربا وقوفها موقف المتفرج من الخروقات العديدة، التي تكتوي بنارها الطبقة العاملة وتأبى الحكومة إلا أن تجعل منها نارا مستعرة من خلال ملاحقة واعتقال ومحاكمة المطالبين بتطبيق قانون الشغل بمقتضى الفصل 288 من القانون الجنائي المشؤوم.
وخلص الميلودي مخاريق إلى التأكيد على أن للاتحاد المغربي للشغل بعث في الثالث من الشهر الجاري برسالة إلى رئيس الحكومة مفادها رفض الحوار المغشوش والمطالبة بالإسراع بإجراء حوار حقيقي يدور حول ملفات وقضايا مضبوطة، ويتوخى أهداف محددة ويضفي إلى تعاقدات والتزامات تكون لها قوة القانون بدل الجلسات الاستعراضية، التي تنتهي بإعلانات فضفاضة غير ملزمة لأي طرف على حدا.
