كواليس اليوم: مكتب الرباط
في مفاجأة جديدة، قررت النيابة العامة المصرية إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي، و132 قياديا من جماعة “الإخوان المسلمين” على المحاكمة بتهم جديدة.
وقرر القاضي المكلف، بتعليمات من وزير العدل المصري، إحالة كل من الرئيس محمد مرسي ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي و132 آخرين من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”، على محكمة الجنايات، في ملف “قضية الهروب من سجن وادي النطرون واقتحام السجون”، والتي تضاف إليها تهم اختطاف وقتل جنود وضباط شرطة في رفح.
ومن بين المحالين على المحاكمة أيضا الدكتور محمد بديع مرشد “الإخوان المسلمين”، وخيرت الشاطر، واللذين توبعا من أجل الهروب من السجن عقب اقتحامه وفتحه خلال ثورة “25 يناير” عام 2011، حيث كانت السلطات آنذاك قد اعتقلتهم بسبب نشاطهم في الاعتصامات التي تمت.
ومن التهم الموجهة أيضا “الاتفاق والتحريض والمساعدة على الهجوم على المنشآت الأمنية والضباط والجنود، واقتحام السجون وتخريب مبانيها، وإطلاق النيران عمدا في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهروب وإتلاف السجلات والملفات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة، بالاستعانة بعناصر أجنبية”.
ويلاحظ أن التهم تضم أيضا المسؤولية عن قتل الجنود المصريين في رفح، وهي التهم التي قد تصل العقوبة فيها، حسب القانون المصري، في حال ثبوتها أمام القضاء، إلى الإعدام شنقا.
