كواليس اليوم: محمد البودالي
قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، مساء أول أمس الاثنين، بعقوبة سجنية ثقيلة، في حق أب وزوجته وابنهما، بتهمة تعذيب ابنتهما بالضرب المبرح حتى الموت، بعد أن اكتشفوا أنها “مصاحبة” مع مراهق.
وهكذا، قضت هيئة المحكمة بالسجن النافذ لمدة 20 سنة في حق رب الأسرة، وبـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل من الأم والابن.
وقد ظل الابن يتهم والدته بالقتل، والأم تتهم الابن والزوج بالجريمة، وشرعا في تبادل الاتهامات والملاسنات أمام رئيس الجلسة، الأستاذ عبد الواحد الراوي، الذي استقرت قناعته على ثبوت تورط كافة الأطراف في المشاركة في هذه الجريمة، وبالتالي ارتأى الحكم على الأب بعشرين سنة، في الوقت الذي متع فيه الأم وابنها بظروف التخفيف، وحكم على كل واحد منهما بعشر سنوات.
الجريمة وقعت بنواحي القنيطرة، وبالضبط في منطقة الغرب، بعدما انهال رب الأسرة وزوجته وابنهما على الضحية بالضرب واللكم والتعذيب بواسطة السياط والهراوات، إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة.
الهالكة القاصر تخلفت عن العودة إلى البيت في الوقت المناسب، وتأخرت ولم تعد إلى البيت رغم حلول الظلام، الأمر الذي جعل أفراد أسرتها يعتقدون أنها برفقة مراهق من أبناء الحي، ليأمر الأب ابنه البالغ من العمر 19 سنة بالخروج والبحث عن شقيقته وإحضارها.
الابن خرج في حالة هستيرية، وبدأ في البحث عن شقيقته في الحي، قبل أن يعثر عليها وهي بصدد العودة إلى المنزل، ليشد على خناقها بكلتا يديه، ويقتادها بالقوة نحو بيت الأسرة. وهناك وجد والده ووالدته في انتظارهما، ليشرعوا جميعهم في تعذيب الابنة القاصر، إلى أن لفظت أنفاسها، وقد استغرقت عملية التعذيب حوالي ساعتين.
وبعد البحث، أحيل الأظناء على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، والذي وجه مطالبة إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق معمق في النازلة. وبعد مثول المتهمين أمام القاضي، أقر الابن بضرب شقيقته ضربا مبرحا، كما ذكر أن والديه معا، كان يشاركانه في الضرب.
إلا أنه وبعد استنطاق الأب، نفى أن يكون تورط في ضرب ابنته، مشيرا إلى أن زوجته هي التي كانت تضربها رفقة ابنها، لكن وبعد الاستماع إلى الزوجة، نفت بدورها ما نسب إليها من طرف زوجها، وأكدت أنها لم تلمس ابنتها بسوء، وأن سبب وفاتها يعود إلى الضرب العنيف الذي تعرضت له الهالكة من طرف والدها وشقيقها.
وأمام هذا الإنكار، وتبادل الاتهامات بين الزوجين، اضطر قاضي التحقيق إلى الأمر بمتابعة جميع الأظناء في حالة اعتقال، وإيداعهم السجن المركزي بالمدينة، في انتظار إجراء معمق في القضية، قبل الإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم طبقا للقانون.
