كواليس اليوم: مكتب الرباط
عادت ملفات المحافظ السابق لمدينة القنيطرة، الذي فتح مكتبا للتوثيق في طنجة، إلى غرفة الجنايات الاستئنافية بالقنيطرة، بعد قبول الطعون التي تقدم بها إلى المجلس الأعلى.
وعلم موقع “كواليس اليوم” أن هيئة ستنظر في الملف، وستصدر حكما نهائيا يكون غير قابل للطعن. وفي حال حصوله على البراءة، فلن يتأتى لأي كان متابعته من أجل القضايا التي يشتبه في علاقته بها، والتي همت العديد من العقارات، بعضها للأجانب، تم تحفيظها وبيعها وتفويتها، عن طريق التزوير.
وكانت استئنافية القنيطرة قد أصدرت في حق “آيت بلا” حكمين في ملفين منفصلين، بعشر سنوات سجنا نافذا على خلفية كل ملف.
وصدرت هذه الأحكام على إثر التحقيقات المعمقة التي استغرقت فترات زمنية طويلة أمام قاضي التحقيق، وبعدما استقرت قناعة هيئتين قضائيتين باستئنافية القنيطرة، هما غرفتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية، على ثبوت مسؤولية المحافظ السابق في ما جرى.
وكانت عمليات التحفيظ المؤشر عليها من قبل المحافظ السابق، قد تسببت في تغيير شبه كلي لخريطة منطقة الغرب، خصوصا مدينة سوق الأربعاء. وكانت عمليات أخرى في طريقها إلى التحفيظ، لولا انتباه المحافظ الجديد، الذي قرر توقيفها والتبليغ عنها، لتأكده من خطورة الأفعال والمرتكبة.
وتوبع في الملف رجل سلطة وشخصية نافذة، صدرت وآخرين، صدرت في حقهم عقوبات سجنية ثقيلة.
ويتساءل الرأي العام القنيطري عن مآل هذه الملفات التي ستعرض الآن على غرفة الجنايات الاستئنافية؟؟؟؟؟؟
وكانت عدة عائلات قد شردت وأخرى مهددة الآن بالإفراغ بسبب التلاعب في العقارات وتحفيظها بوثائق مزورة، في فترة المحافظ السابق، الذي انتقل إلى طنجة وأصبح موثقا هناك.
وقالت مصغادر مطلعة لوقع “كواليس اليوم” إن ملفات عقارات الأجانب في جميع المحافظات تكون تحت المجهر، وأن أي محافظ يضعها تحت مراقبة مشددة تفاديا للتلاعب بطرق التزوير.
